تعیین عوارض مشاغل برای شرکت توزیع نیروی برق توسط شوراهای اسلامی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به طرفیت ۱- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ۲- شهرداری تهران (منطقه ..) ۳- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دایره اجرای اسناد رسمی تهران) به خواسته ابطال رای شماره ۸۱۷۸۶۸/ ۳۱۹/ دک۷۷ مورخ ۹/ ۷/ ۹۲ شهرداری منطقه .. و ابطال اجرائیه شماره ۱۳۹۳۰۵۱۰۱۰۱۱۰۰۰۲۹۴ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۳ به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری ووصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۸۳ معروف به قانون تجمیع عوارض ، دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب این قانون انجام می شود و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق با توجه به نوع و ماهیت فعالیتش اساسا صنف تجاری محسوب نمی شود که مشمول عوارض حق کسب و پیشه گردد ونظر به اینکه به تصریح بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصادی باشد و دلیل آن ابراز نشده است لذا تعیین عوارض از سوی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها برخلاف قانون بوده و دادگاه با پذیرش دعوی و رد دفاعیات بلا وجه شهرداری حکم بر ابطال رای شماره ۸۱۷۱۶۸/ ۳۱۹/ دک۷۷ مورخ ۹/ ۷/ ۹۲ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و پیش آگهی شماره ۶۴۷- ۲۲/ ۹/ ۹۱ شهرداری منطقه ۱۴ تهران و ابطال اجرائیه شماره ۱۳۹۳۰۵۱۰۱۰۱۱۰۰۰۲۹۴ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۳ را با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲و ۳ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور صادرو اعلام می نماید.رای صارده حضوری وظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران با نمایندگی حقوقی ن.ن. بطرفیت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نسبت بدادنامه شماره ۳۶۱ مورخ ۹۴/۴/۳۱ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۸۷۸/۱۶/۹۳ که به ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و پیش آگهی شهرداری منطقه ۱۴ و اجرائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( به شرح دادنامه ) اشعار دارد موافق قوانین موضوعه بوده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نقض آن نمی باشد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولاً شرکت تجدیدنظرخوانده از قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نحوه برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه خدمات مصوب ۱۳۸۳/۱/۱۳ با عنوان تجمیع عوارض انصراف دارد چون شرکت توزیع برق صنف تجاری محسوب نمی گردد و قانون برقراری عوارض صرفاً شامل اصناف تجاری است و ثانیاً طبق بند ب ماده ۳۰ قانون مذکور مراتب و اخذ عوارض در ما نحن فیه منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد که چنین مصوبه ای ارائه نگردیده و ملاحظه نمی شود و ثالثاً رای کمیسیون ماده ۷۷شهرداری براساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۳۰ مورخ ۹۳/۹/۲۴ ابطال گردیده نظر به مراتب دادگاه بدوی براساس دلایل و مدارک ابرازی مبادرت به انشاء رای نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه بدوی را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نداده و ملاحظه نمی شود لذا دادگاه به استناد ماده ۳۴۸ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید می گردد . این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی