تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن به غیر

عنوان
تقاضای ثبت ملک بعد از انتقال آن به غیر
شماره دادنامه
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۱۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۲/۰۸/۱۳
گروه رای
کیفری
پیام
انتقال ملک با سند عادی، مانع از تقاضای ثبت ملک نیست؛ مگر آن که اعتبار و صحت سند عادی در مراجع قضایی تأیید و تنفیذ شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای غ.الف. فرزند ح. دایر بر تقاضای ثبت ملـک غیـر بـه نـام خـود، موضـوع کیفرخـواست شمـاره ۹۲۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۱۲۳۸ مورخ ۱۹/۴/۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. شاکی و وکیل ایشان به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته: «...مطابق تقسیم نامه عادی مورخه ۲۸/۹/۷۹، ماترک مرحوم ح.الف. (مورث شاکی و متهم) بین ورثه تقسیم و پلاک ثبتی ۳۱۹ فرعی از ... اصلی بخش ۱۱ تهران در سهم موکل اختصاص یافته است و در تصرف وی نیز می باشد، ولکن متهم با علم به این موضوع و امضاء ذیل تقسیم نامه مذکور، اخیراً تقاضای ثبت دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موصوف را به نام خود در نزد اداره ثبت مطرح نموده است ...»; نظر به مراتب مذکور و عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر تقسیم نامه استنادی مذکور و هم چنین پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اظهارات متهم در مرحله تحقیق و نظر به این که هر چند متهم، امضای خود در ذیل تقسیم نامه و هم چنین درخواست ثبت را مورد اقرار و تأیید قرار داده، ولکن با توجه به این که مستند شاکی و وکیل ایشان، سند عادی می باشد که مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، قابل استناد در محکمه نمی باشد و تاکنون نیز اعتبار و صحت آن در مراجع قضایی تأیید و تنفیذ نشده است و یا در نـزد مراجـع قانونـی بـه طور قانونی و رسمی ثبت نگردیده است و خاصه آن که احد از وراث مرحوم مذکور (خانم م.الف.) نیز در دادسـرا حاضـر و بـه دلیل عدم امضای ذیل تقسیم نامه، نحوه توافق دیگر ورثه را رسمیت نداده است و هم چنین مطابق پاسخ استعلام از اداره ثبت، مشارالیه نسبت به سهم الارث خود از پلاک ثبتی موصوف نیز تقاضای ثبت کرده است. لذا بنابه مراتب و به دلیل عدم امکان استناد به تقسیم نامه عادی مذکور از سوی دادگاه و این که شرط تحقق بزه مذکور، سابقه انتقال و سلب مالکیت از ناحیه مرتکب و سپس تقاضای ثبت است که بنابه مراتب مذکور، تقسیم نامه عادی استنادی مذکور به دلیل عدم امکان استناد، مثبت سابقه انتقال و سلب مالکیت برای دادگاه نیست. در نتیجه ارکان لازمه جهت تحقق عنصر مادی بزه مذکور فراهم نمی باشد و بر این اساس به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنـداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیـدنـظرخواهی آقـای م.ع. به وکالت از آقـای م.الف. نسبـت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۷۰۶ مورخ ۲۴/۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام آقای غ.الف. فرزند ح. دایر بر تقاضای ثبت ملک غیر به نام خود حکم به برائت صادر گردیده وارد نیست. زیرا مجموع دفاعیات تجدیدنظرخوانده (متهم بدوی) نشان می دهد که نامبرده خود را مالک می دانسته و در تاریخ ۱/۸/۹۱ تقاضای خود را مسترد نموده است، لذا نامبرده در انجام فعل ارتکاب فاقد سوءنیت تشخیص داده می شود. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ صادقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =