توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توامان در رد و پرداخت دیه
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۶۶۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توامان در رد و پرداخت دیه
پرسش
چنانچه علیه شخص حقوقی و حقیقی توامان کیفرخواست صادر شود نحوه توزیع مسیولیت در خصوص پرداخت دیه رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه است؟
نظر هیئت عالی
الف: به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ مسیولیت کیفری شخصی است و ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسیولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه احکام و آثار مسیولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه ماده ۴۵۲ بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده ۱۴ قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسیولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود... و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسیول آنها مقرر نموده است. بنابراین مسیولیت پرداخت دیه و خسارت حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسیولیت مدنی و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است. نظر اتفاقی: با توجه به مقررات مربوط به شرکت در جرم که در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است مجازات هر شریک مجازات فاعل اصلی جرم است و در خصوص پرداخت دیه اصل بر پرداخت دیه به نحو تساوی است مگر اینکه میزان تاثیر رفتار یکی از شرکا بیشتر یا کمتر از دیگران باشد در ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این موضوع مد نظر قانونگذار قرار گرفته است ولی به نظر همکاران محترم زمانی که ورود خسارت یا صدمه به صورت عرضی نباشد بلکه به صورت طولی باشد هر یک براساس میزان تقصیر که از سوی کارشناس مربوطه اعلام می شود مسیولیت خواهد داشت و در این میان ممکن است شخص حقوقی نیز با سایرین دارای مسیولیت برای پرداخت باشد ولی در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری همکاران محترم نظرات متفاوتی داشتند و همگی ضمن قبول مسیولیت شخص حقوقی به رد مال در خصوص نحوه آن قایل به تفکیک بودند: برخی مسیولیت را تضامنی و برخی به نحو تساوی می دانستند البته به ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز نظر داشتند در خصوص جرایم عمدی و غیر عمدی نیز برخی از همکاران تفکیک قایل شدند که در جرایم عمدی مطلقا مسیولیت تساوی است ولی در جرایم غیرعمدی براساس میزان تقصیر باید مسیول پرداخت ضرر و زیان وارده باشند. به عنوان مثال اگر در جرم کلاهبرداری شخص حقیقی در راستای منافع و به نمایندگی شخص حقوقی اقدام نموده باشد و شخص حقوقی کل مال را دریافت نموده باشد بدیهی است کل رد مال به عهده شخص حقوقی است البته در ماده ۱۸۴ قانون کار قانونگذار صرفا به فقدان مجازات شخص حقوقی نظر داشته که متعاقبا برای شخص حقوقی در مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تعیین شده است و چون قانون کار خاص است برابر ضوابط مربوط به آن در حوادث ناشی از کار اقدام می شود. البته نظریه های مشورتی شماره ۲۱۲۹-۹۲/۷ مورخه ۸/۱۱/۹۲ و۱۵۲/۹۳/ ۷ مورخ۹۳/۲/۱ نیز که در خصوص مسیولیت شخص حقوقی می باشد به صورت کلی بیان شده و نظربه مسیولیت شخص حقوقی و حقیقیhttps://www.neshast.org/Identity/HeadManager/JSessionOverallEdit/e۲۰e۳۹bb-۲aca-۴۹۲۷-۵۲۵۰-۰۸d۸۷۵۷c۴f۱۳# (هردو) دارد.