تکلیف دادگاه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در صورت علت عدم کفایت ادله و عدم احراز انتساب جرم به شخص متهم معرفی شده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در صورت علت عدم کفایت ادله و عدم احراز انتساب جرم به شخص متهم معرفی شده
پرسش
با توجه به رای وحدت رویه ۷۹۰ هیات عمومی دیوان عالی که مقرر داشته در جنایت مادون نفس چناچه به مرتکب دسترسی حاصل نشود اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده، پرداخت دیه از بیتالمال میباشد. حال در فرضی که شاکی شخص معینی را به عنوان ضارب و متهم معرفی میکند و دادگاه به علت عدم کفایت ادله و عدم احراز انتساب جرم به شخص متهم معرفی شده، وی را تبرئه میکند؛ در این صورت دیه باید از بیتالمال پرداخت شود یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به اصول تفسیر قانونی از جمله حاکمیت نص، و نیز قواعد مسلم فقهی مانند « لایبطل دم امریٍ مسلم »، در فرضی که وقوع جنایت عمدی مادون نفس محرز است اما انتساب آن به شخص معرفی شده از سوی شاکی به دلیل فقدان دلایل اثبات نشده و حکم برائت صادر میشود، نظر به اینکه مرتکب واقعی شناخته نشده یا دسترسی به او وجود ندارد، موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره ۷۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور است و دیه باید از بیتالمال پرداخت شود؛ زیرا در این موارد، تردید در انتساب جرم، مانع تحقق اصل مسئولیت بیتالمال در جبران جنایت نیست.
نظر اکثریت
در رای وحدت رویه ۷۹۰ و ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی عدم دسترسی به متهم صرفنظر از اینکه شناسایی بشود یا نشود و این عدم دسترسی در مواد بعدی را نیز مصداق فوت یا فرار عنوان نموده است و با عنایت به شخصی بودن مجازات و اینکه پرداخت دیه از بیتالمال استثناء بوده و براساس قاعده امتنان و لطف میباشد و قاعده لایبطل نیز صرفاً در بحث قتل نفس بوده و ضرب وجرح را شامل نمیشود و اینکه بسط و توسعه موارد به ضرب و جرح هم باعث تجری ضاربین و هم تالی فاسد دارد و اینکه در قوانین باید تفسیر مضیق صورت گیرد، با توجه به اینکه متهم در پرونده موضوع وحدت رویه شناسایی نشده و هیات عمومی نیز بر همین مبنا رای بر پرداخت دیه از بیتالمال دادهاند و چون در فرض سوال متهم توسط شاکی شناسایی شده و عدم کفایت ادله از باب انتساب بزه بوده و نه تحقق بزه و شکایت جزمی بوده و نه ظنی؛ در نتیجه موضوع منصرف از ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه ۷۹۰میباشد و نمیتوان حکم به پرداخت دیه از بیتالمال داد. مضافاً اینکه اصل بر این است که اگر کسی جنایتی میکند باید دیه را پرداخت کند.
نظر اقلیت
با فرض احراز بزه ایراد ضرب و شتم از طریق استفاده از علوم جنایی اعم از نظریات پزشکی قانونی، کشف دلایل و آثار در محل وقوع جرم و یا شهادت بر ایراد ضرب و شتم بر شاکی (فرضاً پوشیده بودن سر و صورت متهم که توسط شاکی شخص خاصی معرفی گردیده است) به نظر میرسد با توجه به احراز اصل وقوع بزه و عنایتاً به قاعده "لَّا یُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" که رای وحدت رویه هیات عمومی نیز بر مبنای همان قاعده اصدار یافته و دیگر اینکه در واقعیت امر در پرونده حاضر به نوعی متهم اصلی شناسایی نگردیده (علیرغم معرفی شخص خاص توسط شاکی) موضوع دیه میبایست از بیتالمال پرداخت گردد.