حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۷۶۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم
پرسش
پدری فرزند خود را با معاونت مادر مقتول (فرزند)به قتل رسانده است. اولیا دم مقتول عبارتند از پدر (که قاتل است)مادر مقتول و فرزند پنج ساله مقتولاز آنجا که پدر قاتل است و در زمره اولیا دم در موضوع معنونه نمی باشد و ولی قهری طفل غیر ممیز نیز هم هستآیا بایستی برای ولی دم صغیر (با وجود ولی قهری)قیم تعیین گردد یا سایر اولیا ورثه مثلا برادر مقتول یا مادر مقتول(معاون در قتل عمد)جانشین ولی قهری نسبت به مصالحه یا مطالبه دیه از قبل طفل صغیر می شوند یا ولی صغیرمقام معظم رهبری است و بایستی از طریق شرایط مقرر به شرح مندرج در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ورامین استان تهران در مورد معاون در قتل عمد(مادر) ونیز نظریه اتفاقی قضات محترم در خصوص مباشر قتل عمدی (پدر) موجه ومورد تایید است. ضمنا با توجه به تصریح ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر ولی دم صغیر باشد و ولی او مرتکب جنایت عمدی شود دراین مورد ولایت ندارد؛ بنابراین و با لحاظ ماده ۳۵۶ قانون فوق الذکر در فرض پرسش ولایت پدربزرگ (قاتل) زایل می شود و با زوال ولایت وی مقام معظم رهبری ولی فرزند مقتول بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون یادشده اقدام می شود.
نظر اکثریت
از آن جهت که حسب ماده ۳۵۶ ق.م.ا در صورتی که ولی صغیرولی دم نداشته یا ولی دم او شناخته نشود یا دسترسی حاصل نگرددرهبر معظم انقلاب ولی صغیر تلقی گردیده و رییس قوه قضاییه با استیذان از رهبری و موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض میکندلذا با عنایت به ماده ۸۸۰ قانون مدنی پدر که مستقیما مرتکب قتل شده دیگر جایگاهی برای ولایت ندارد و چون این شرایط حاصل میگردد وجود ولی قهری حاضر (پدر)برای صغیر کالعدم تلقی می شود و به منزله فردی است که ولی قهری ندارد و چون ولی قهری ندارد بعبارتی کالعدم است حسب نص موجود در ماده ۳۵۶ ق.م. ا. رهبری معظم بعنوان ولی صغیر اقدام میکند و این برداشت با قاعده الحاکم ولی کل من لا ولیه مطابقت دارد و دیگر جایی برای جانشینی برادر مقتول یا مادر صغیر نیست. ضمنا این امر در بخشنامه مورخ ۱۳۸۰به شماره ۷۵۵۹/۸۰/۱ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نظریه اداره حقوقی به شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ اشاره و تصریح شده است.
نظر اقلیت
گروهی دیگر از همکاران محترم ضمن بیان و اتفاق نظر در ولایت رهبری معظم انقلاب بر ولی دم صغیر در قسمت معاونت مادر در قتل عمد بیان داشتند که معاونت بما هو معاون موجب محرومیت از ارث تلقی نمی گردد و اگر در قالب تسبیب در جرم قرار گیرد میتواند موجبات محرومیت از ارث را ایجاد نماید و استدلال آنها چنین است که در ماده ۳۵۸ ق.م.ا قانونگذار حکیم صریحا به واژه مرتکب اشاره کرده و با بیان شریک جرم خواسته از موضوع معاونت خروج موضوعی پیدا کند و بسیار واضح است که مرتکب جرم فقط به کسی که عملیات مادی جرم را انجام داده اشاره می کند و معاون در جرم فاعل جرم قتل نیست فقط در ارتکاب و حصول قتل معاونت داشته است و در ماده ۸۸۰ قانون مدنی هم به تسبیب اشاره شده نه معاونت لذا اگر معاونت خارج از تسبیب باشد به هیچ وجه دلالت بر واژه مرتکب جرم ندارد.