صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۰۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
قانون حاکم در صورت عدم رعایت مقررات ماده ۲ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۷۶
پرسش
در خصوص ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ مشعر بر اینکه «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنچه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود». چنانچه شرایط مذکور در ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۶ حاصل نگردد، قانون حاکم بر روابط طرفین کدام قانون است. (سایر قوانین از جمله قانون مربوط به اماکن تجاری یا قانون سال ۱۳۵۶ یا قانون مدنی و یا قرارداد بین موجر و مستأجر؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶ مردادماه ۱۳۷۶، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. فقط در مورد قراردادهای عادی اجاره، طبق ماده ۲ این قانون، باید مدت اجاره مشخص بوده و صرفنظر از امضای موجر و مستأجر ذیل اجارهنامه به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد، به عنوان شهود گواهی شود والا اجاره مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ نیست، به نحوی که در ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ مقرر است در صورتیکه سند عادی اجاره طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات این قانون نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده ۱ قانون سال ۱۳۷۶، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر است، در نتیجه چنانچه بعد از لازمالاجرا شدن قانون ۱۳۷۶، اجارهنامهای در مورد یک باب مغازه تنظیم شود و ضوابط مذکور در ماده ۲ در تنظیم اجارهنامه رعایت نگردد به صراحت ماده ۲ این اجارهنامه، تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حاکمیتی در قضیه نخواهد داشت. طبق این نظریه قانونگذار با تصویب قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، کلیه روابط استیجاری افراد جامعه را از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، وفق مقررات قانون مذکور و قانون مدنی و قرارداد بین طرفین قرار داده است.
نظر اقلیت
چنانچه حسب ماده ۲ قانون قرارداد اجاره، با قید مدت اجاره و در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود، مشمول قانون ۱۳۷۶ است، اما چنانچه یکی از شرایط شکلی مذکور در ماده ۲ رعایت نگردد، بهطور کلی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حاکمیت خود را از دست میدهد و موضوع اجاره حسب مورد مشمول قوانین دیگر است بهطور مثال چنانچه بعد از لازمالاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶، اجاره نامهای در مورد یک باب مغازه تنظیم گردد، ولی فقط یک نفر به عنوان شاهد امضا کند یا قرارداد در یک نسخه تنظیم شود، قانون سال ۱۳۵۶ در مورد اجاره حاکم و مستند حکم قرار خواهد گرفت.