دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانکها

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۹/۱/۹۱ خانم م.ک. دادخواستی به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال برگ اوراق مشارکت شماره ۱۵۳۶۴ صادره از بانک مسکن به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰۰ ریال ۲- الزام خوانده به استرداد وجه اوراق و هزینه دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی قم نموده است که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع گردیده است . شعبه مرجوع‌الیه پس از تکمیل دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۰۱۴ مورخ ۱۳/۲/۹۱ با این استدلال مطابق ماده ۳۲۳ قانون تجارت رسیدگی به دعاوی راجع به مفقود شدن اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن می‌باشد در صلاحیت دادگاه محل اقامت مدیون دانسته، با عنایت به اینکه مدیون بانک مسکن صادرکننده اوراق مشارکت مقیم حوزه قضائی تهران می‌باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران صادر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران ارجاع گردیده و دادگاه مرجوع‌الیه طی دادنامه شماره ۴۲۰ مورخ ۲۶/۴/۹۱ دادگاه صلاحیت‌دار ، دادگاه محل اقامت مدیون، همان شهرستان قم تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است که پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اگر‌چه مطابق ماده ۳۲۳ قانون تجارت محکمه محل اقامت مدیون صالح به رسیدگی راجع به مفقود شدن سند در وجه حامل و استحقاق مدعی در اخذ وجه آن می‌باشد، لیکن با توجه به نحوه فعالیت شعب بانک‌ها که تمامی تعهدات بانک‌های مادر ( مرکزی ) خود را در حدود مقررات به‌عهده دارند و بانک مدیون به معنای بانک ( مرکزی) صادر کننده اوراق نمی‌باشد و همچنین بانک خوانده به عنوان شعبه‌ای از شعب بانک اصلی انجام تعهدات را پذیرفته و اصولاً ایرادی به این قسمت ننموده است، از طرفی اصل صلاحیت محل اقامت خوانده مبتنی است بر قاعده حمایت از شخصی است که مکلف به دفاع از دعوی می‌باشد [و] حاکم بر موضوع می‌باشد و رسیدگی دقیق نیز مستلزم بررسی در محل مفقودشدن اوراق مشارکـت مـی‌بـاشـد . عـلی‌هـذا بـا پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - عضو معاون
عبداله پور - صدقی