دستور پلمپ یکی از شرکت های پالایش نفت به علت ایجاد آلودگی هوا از طریق انتشار بوی نامطبوع ناشی از فعالیت شرکت
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
دستور پلمپ یکی از شرکت های پالایش نفت به علت ایجاد آلودگی هوا از طریق انتشار بوی نامطبوع ناشی از فعالیت شرکت
پرسش
سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی علیه یکی از شرکت های پالایش نفت مبنی بر ایجاد آلودگی هوا از طریق انتشار بوی نامطبوع ناشی از فعالیت شرکت تقدیم حوزه قضایی بخش می نماید. رئیس دادگاه به صرف گزارش به استناد ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دستور پلمپ شرکت را صادر می نماید. با فرض مساله مستنداً و مستدلاً بیان نمایید:
الف- آیا تصمیم دادگاه صحیح است یا خیر؟
ب- آیا صدور دستور پلمپ بدون اخذ نظریه تخصصی کارشناسی امکانپذیر است یا خیر؟
پ- درصورت اعتراض کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد و با این کیفیت نحوه و نوع تصمیم مرجع صالح چیست؟
ت- مدت اعتبار دستور مذکور تا چه زمانی بوده و تحت چه شرایطی و چگونه رفع اثر میگردد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه رسیدگی به بزه آلوده سازی محیط زیست در صلاحیت دادگاه بوده است صدور دستور پلمپ با نظر کارشناسان محیط زیست بلااشکال است. این دستور به تصریح ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نوعی قرار تلقی شده، مستنداً به مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است زیرا در مواد اخیر آراء قابل تجدید نظرند و رای اعم از حکم و قرار است بنابر این نظر اتفاقی تائید میشود.
نظر اتفاقی
تصمیم دادگاه صحیح است زیرا زمانی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد درمورد صدور دستور جلوگیری از فعالیت شرکت نیز صلاحیت دارد و جهت صدور دستور با عنایت به تبصره ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نظریه محیط زیست نظر کارشناسی محسوب میگردد و نیازی به ارجاع امر به کارشناسی نیست. تصمیم دادگاه بخش با توجه به عمومات قابلیت اعتراض تصمیم آن مرجع در محاکم تجدیدنظر به استناد مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و حسب مورد دادگاه مزبور آن را تایید یا نقض مینماید (هرچند احد از اعضای حاضر در نشست به لحاظ عمومات قطعیت تصمیم بر خلاف رای معتقد به عدم قابلیت اعتراض تصمیم میباشد).
و در نهایت با گزارش مجدد محیط زیست و با احراز رفع آلودگی تصمیم صادره از سوی دادگاه بخش در هر زمانی قابل عدول میباشد و از پلمپ رفع اثر میگردد.