رای شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۵۳/۸۲

شاکی: آقای غلام پولادی

موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۳۷۰۵۵/ت۲۱۷۲۸ک مورخ ۲۳/۸/۱۳۷۹ وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی دولت

تاریخ رای: یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۱۱۰

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، عالی شهر که درست در قلب تنگستان واقع شده با پیشنهاد استانداری سابق استان و تصویب وزارت کشور از شهر تنگستان منتزع و به بوشهر الحاق شده است. در این اقدام رعایت ماده ۱۰ و ۱۳ قانون تقسیمات کشوری را ننموده است. لذا درخواست ابطال این تصمیم را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۸۸۶۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۹۶۱۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۱ دفتر تقسیمات کشوری وزارت متبوع نموده است. در نامه اخیر الذکر آمده است. ۱- شهرک عالی شهر با توجه به محدودیت سرزمینی شهر بوشهر به منظور حل مشکل مسکن و سرریز جمعیت این شهر پیش‌بینی شده است. بنابراین چنانچه نقطه مذکور از شهر بوشهر منتزع و به شهرستان تنگستان الحاق شود موجب نگرانی اهالی شده و در نهایت انگیزه آنان را به اسکان در شهرک مذکور کاهش می‌دهد. ۲- دسترسی اهالی شهرک فوق به شهر بوشهر به مراتب آسانتر از شهر تنگستان انجام می‌گیرد به طوری که حتی روستاهای اطراف شهرک نیز تقاضای انتزاع از شهرستان تنگستان و الحاق به شهرستان بوشهر را دارند. ۳- انتزاع شهرک براساس درخواسته اهالی و استانداری و پس از بررسی و کار کارشناسی و به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور با تصویب نامه هیات دولت صورت گرفته است. ۴- تاکنون هیچگونه مخالفتی از طرف ساکنین شهرک فوق الذکر در خصوص انتزاع شهرک عالی شهر از شهرستان تنگستان و الحاق آن به شهرستان بوشهر به استانداری و یا به دفتر تقسیمات کشوری نرسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مندرجات لایحه جوابیه و مقررات قانون تقسیمات کشوری به ویژه ماده ۱۳ آن قانون مبنی بر تفویض اختیار انتزاع و الحاق بخشی از قلمرو جغرافیائی مناطق مذکور در آن ماده به هیات وزیران، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد