رای شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:۱۱۸۱

تاریخ دادنامه:۰۹/۱۰/۱۳۸۶

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶/۲۱۱ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره ۲۷۴۲۱/۸۵/۰۲ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ نمی‌باشد،سوالاتی مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می‌شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفادا مشعر بر این است که حکم صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،موسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائی که مقنن در ماده ۸۵ قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می‌شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالتی بر انحصاری بودن کسانی که به انحاء مختلف برای دولت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۰۳/۲۱۲مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۶ اعلام دانسته اند ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و مصوبات هیات وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره ۳۹۶۶ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۱ مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۴/۲/۱۳۸۱ واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰« نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ۱۰% و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰% و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.» بنابراین بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹/۸۷۶- ۲۱۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱ رئیس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد