رای شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۱۹۴

کلاسه پرونده: ۸۶/۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ناجی نیسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اکثر قوانین استخدامی، خدمت نظام وظیفه به عنوان خدمتی دولتی تلقی گردیده است. در اردیبهشت سال ۱۳۸۳ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن به تصویب رسید. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور شیوه احتساب حق بیمه خدمت سربازی ذکر شده است که در این محاسبه با تقسیم میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا بر ۲۴ معدل یک ماهه به دست می‌آید و در مدت خدمت سربازی ضرب می‌شود. انتخاب مقطع زمانی (زمان تقاضا) با تمامی محاسبات قبلی در خود سازمان تامین اجتماعی که مبنای محاسبه را اولین حقوق دریافتی مستخدم ذکر کرده در تضاد می‌باشد. نکته دیگر میزان درصد محاسبه مذکور در تبصره یک ماده ۳ می‌باشد. استحضار دارند که ۳۰ درصد مبنای محاسبه، جمعی از ۹ درصد حق درمان، ۳ درصد حق بیمه بیکاری و ۱۸ درصد حق بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی است. بنابه مراتب ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن را دارد. مدیرکل اداره حقوقی و قوانین وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۳۶/۱۱۰۰ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند، با مداقه در قسمت اخیر تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ که مقرر داشته «اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد.» الف- ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور دقیقاً در راستای اجرای قسمت اخیر تبصره یک این قانون به تصویب رسیده است. ب- در متن تبصره قانون در خصوص نحوه وصول حق بیمه دو سال آخر خدمت فرد بیمه شده ذکری از جزئیات به میان نیامده و صرفاً به اصل برقراری و دریافت آن تاکید دارد. لذا ماده ۳ آیین‌نامه در مقام بیان جزئیات و چگونگی تعیین سهم بیمه شده برآمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

گرچه شکایت نسبت به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار قبلاً نیز در این هیات مطرح گردیده و به موجب رای شماره ۳۰۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ به لحاظ عدم اعلام مغایرت آن با قانون خاصی غیر قابل رسیدگی تشخیص گردیده است، لکن شکایت اخیر با توجه به مفاد دادخواست ظهور بر اعلام مغایرت ماده ۳ آیین‌نامه مذکور با قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ قانون کار و مضافاً خارج از حدود اختیارات دارد، که با توجه به قسمت اخیر تبصره اصلاحی ماده ۱۴ قانون مزبور که در مقام تعیین اعتبار مورد نیاز برای اجرای حکم مقنن در ماده و تبصره مذکور می‌باشد و با عنایت به اینکه ماده ۳ آیین‌نامه فوق الاشاره نیز دقیقاً در راستای مقررات قسمت اخیر تبصره موصوف مورد تصویب قرار گرفته است لذا مالاً مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد