رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۳ فروردین ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۱۲

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۶

شاکی: دانشگاه تربیت مدرس

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۴ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۶۳۵ موضوع شکایت خانم فائقه کیا به طرفیت مرکز مطالعات و بهره‌و ری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس به خواسته الزام به صدور و اعطاء مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره ۱۵۹۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، مشتکی‌عنه پاسخ داده است اگر سازمان طرف قرارداد (سازمان بیمه خدمات درمانی) در ظرف مدت زمان تعیین شده نسبت به انجام تعهدات خود مبنی بر پرداخت به موقع هزینه اقدام می‌کرد ودوره در مدت زمان تعیین شده خاتمه می‌یافت، منعی برای صدور مدرک معادل وجود نمی‌داشت. حداکثر دوره ۵/۲ سال بود که بیش از ۳ سال طول کشید. با توجه به گذشت زمان و تغییراتی که در قوانین وزارت علوم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به عمل آمده دیگر مجوز صدور مدرک معادل کارشناسی ارشد به مراکز داده نمی‌شود. تقاضای رد شکایت را دارند. علیهذا اولاً عطف قوانین موخر التصویب (با فرض تغییر قوانین) به ماسبق توجیه قانونی ندارد. ثانیاً، مرکز می‌توانست با فرض تخلف طرف قرارداد از انجام تعهدات از ادامه تحصیل دانشجویان جلوگیری نماید که نکرده است. ثالثاً قرارداد ناظر به طرفین آن بوده و می‌بایست از طرق پیش‌بینی شده رفع اختلاف نمایند و تکلیفی متوجه دانشجو نبوده است و تاخیر و تعلل در انجام تعهدات از سوی طرفین موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی نخواهد شد. لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر الزام طرف شکایت بر اعطاء مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد برابر مفاد مندرجات قرارداد موضوع مانحن فیه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۴۵۹ موضوع شکایت آقای حمیدرضا خرمیان به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس (مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری) به خواسته الزام به اعطاء مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر اینکه بر اساس قرارداد شماره ۱۱۶-۴۰۲/م مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ فیمابین مرکز و سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان به تعهدات مالی عمل نکرده است، لذا به استناد ماده ۱۱ قرارداد، مرکز مجاز است از ادامه تحصیل دانشجویان موضوع قرارداد جلوگیری کند و با گذشت زمان طولانی و تغییراتی که در قوانین وزارت علوم به عمل آمده صدور مدرک کارشناسی با مراکز نمی‌باشد و در ماده ۱۳ قرارداد هم مقرر گردیده است، هرگونه اختلاف به داوری ارجاع شود که با التفات به مراتب مذکور نظر به اینکه موضوع خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان و حدود اختیارات می‌باشد، بنابراین شکایت مسموع نیست، لذا قرار عدم استماع صادر می‌گردد. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۶۳۴ موضوع شکایت آقای قدرت اله اکبری به طرفیت مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس به خواسته صدور و اعطاء مدرک تحصیلی به شرح دادنامه شماره ۱۵۹۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، اولاً عطف قوانین موخر التصویب (با فرض تغییر قوانین) به ماسبق توجیه قانونی ندارد. ثانیاً مرکز می‌توانست با فرض تخلف طرف قرارداد از انجام تعهدات از ادامه تحصیل دانشجویان جلوگیری نماید که نکرده است. ثالثاً قرارداد ناظر به طرفین آن بوده و می‌بایست از طریق پیش‌بینی شده رفع اختلاف نمایند و تکلیفی متوجه دانشجو نبوده است و تاخیر و تعلل در انجام تعهدات از سوی طرفین موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی نخواهد شد. لذا شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر الزام طرف شکایت بر اعطاء مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد برابر مفاد مندرجات قرارداد موضوع مانحن فیه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و یا خودداری اشخاص مزبور از انجام وظایف و تکالیف اداری و اجرایی قانونی مربوط در صلاحیت دیوان قرار دارد. نظر به مشخصات طرفین شکایت و اینکه خواسته شاکی الزام واحد دولتی مرکز مطالعات و بهره‌وری ایران به صدور مدرک تحصیلی مورد ادعا و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است، بنابراین دادنامه‌های شماره ۱۵۹۳ و ۱۵۹۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ شعبه چهارم در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات شاکیان است، موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور