رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۱۸

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱۱/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۶۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا زیدآبادی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً به استحضار می رساند اینجانب شاکی بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به تجویز مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری به استناد مدارک مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و از شعبه تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی را دارم زیرا که بنده مالک شرعی و قانونی ملک پلاک ثبتی ۵ فرعی جدا شده از ۳۶ اصلی واقع در غرب خیابان خواجو سیرجان به مساحت ۲۳۳۶ متر ۴۳ سانتیمتر داشته که بیش از ۱۳ سال سابقه داشته و مالکیت اثبات بوده و شایان ذکر است اینجانب با شورای اسلامی آن شهر توافق نامه ای امضا ننموده ام و نه آن شخصی که این زمین را برای بنده فروخته لذا در حال حاضر تقاضای رسیدگی دارم و چنانچه در صلاحیت هیات عمومی می‌باشد به هیات عمومی ارجاع شود از آن مقام تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده در ستون خواسته را دارم در این خصوص دستورات شایسته مبذول فرمایید."

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۰۰/۳۳۱۳/۷۱۱/۹۰۰۰-۲۱/۱/۱۳۹۶ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"با سلام احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۵ موضوع تقاضای ابطال بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر واگذاری رایگان معابر و ۱۵ درصد از زمین به شهرداری سیرجان در قبال تغییر کاربری اراضی غرب خیابان خواجو واقع در محدوده شهری اینجانب به دلالت سند مالکیت و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع که مبین حق و حقوق مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک می‌باشد به استحضار می رساند از آنجایی که ملک بنده حسب طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری مسکونی و معبر و باغات می‌باشد شهرداری سیرجان اینجانب را به استناد مصوبه صدرالذکر از سوی شورای شهر ملزم به واگذاری رایگان معابر و پانزده درصد از باقیمانده ملک به جهت حفظ سرانه های خدمات عمومی کرده است. با توجه به مراجعات مکرر جهت تعیین تکلیف و اخذ خسارت قسمت در مسیر طرح معبر مع الوصف شهرداری طی نامه شماره ۲۳۸۴۸/۹۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۵ اعلام به ملزم بودن آن دستگاه به اجرای مصوبه شورای شهر و اخذ زمین رایگان از اینجانب نموده با توجه به دلایل ذیل مصوبه فوق خلاف قانون است و تقاضای ابطال از هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم:

اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله نیست.

دوم) الزام افراد به فعل باید منبعث از قانون باشد ومصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان قانونی نیست.

سوم) مصوبه معترض عنه، خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد.

چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷، چنانچه دستگاه متولی و مجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره برخوردار است.

پنجم) آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود.

ششم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب ۱۳۵۸ شورای اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ (یاد شده) از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر سیرجان خلاف نص صریح این قوانین است.

هفتم) با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۸- ۲۵/۲/۱۳۷۸، ۳۸۶-۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۲۱۶-۱۱/۴/۱۳۸۵ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

هشتم) در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها باید در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود وجهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند:

رای شماره ۵۶۳-۲۳/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای شهر گرگان صادر شده است.

رای شماره ۷۱۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی که در مقام ابطال ماده ۶ و ۹ تبصره ذیل آن مصوب شورای شهر کرج صادر شده است.

رای شماره ۵۱۷-۲۴/۷/۱۳۹۱ هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۵ شهر اراک صادر شده است.

رای شماره ۱۲۱۴-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیات عمومی که در مقام ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای شهر کرمانشاه صادر شده است.

رای شماره ۵۶۱-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه ۲۳۴۲/۸۲/۰۵ شورای شهر کرج صادر شده است.

رای شماره ۲۱۱-۱۱/۴/۱۳۸۵ هیات عمومی که در مقام ابطال صورتجلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ شورای شهر شیراز صادر شده است.

رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ هیات عمومی که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱-۸۰ شهرداری تهران را باطل کرده است.

رای شماره ۱۸۶-۳۰/۸/۱۳۷۱ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بخشنامه شهرداری تهران.

رای شماره ۳۸۶-۲۹/۱۰/۱۳۸۱ هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ۲۹۵۳۱/۶۱-۲۱/۶/۱۳۷۵ استانداری همدان.

رای شماره ۵۶-۳۰/۲/۱۳۸۰ هیات عمومی در مقام ابطال قسمتهایی از طرح جامع کرج.

رای شماره ۴۸-۲۵/۲/۱۳۷۸ هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری.

رای شماره ۲۱۰-۱۴/۲/۱۳۷۲ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز.

بنا به دلایل فوق و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. لذا از قضات هیات عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

نامه شماره ۱۴۴۱۵-۱۹/۶/۱۳۸۷ شهرداری در خصوص توافق تنظیمی شهرداری با مالکین اراضی غرب خیابان خواجو مبنی بر حفظ کاربری و سرانه طرح قدیم این اراضی مطرح و با اصلاح بند ۴ توافقنامه شماره ۱۴۴۲۳-۱۹/۶/۱۳۸۷ و تغییر سهم شهرداری از ده درصد به پانزده درصد خالص با لحاظ کاربریهای ذیل نامه ۱۸۰۶۶-۱/۸/۱۳۸۷ به ترتیب کاربری پذیرایی ۲۷۲۰ مترمربع، کاربری ۵/۹۳۳ مترمربع، کاربری آموزشی ۲۰۱۰ مترمربع، کاربری درمانی ۷۱۵ مترمربع، کاربری ورزشی ۱۰۳۱ مترمربع، کاربری فضای سبز ۲۰۱۰ مترمربع و کاربری معبر ۲۶۰۰۰ مترمربع موافقت گردید. ۷ نفر موافق

... نفر مخالف

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سیرجان به موجب لایحه شماره ۷۰۲-۲۴/۵/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای علیرضا زیدآبادی نژاد مبنی بر تقاضای ابطال بند ۷ مصوبه ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان مراتب زیر به استحضار می رساند:

۱- دعوای مطروحه در واقع علیه شهرداری است و ضرورت داشت که شهرداری سیرجان نیز طرف دعوی قرار گیرد.

۲- مطابق آنچه در دادخواست آمده است آقای علیرضا زیدآبادی مدعی است که خودش و ید ماقبل ایشان این قرارداد را امضا نکرده اند، بنابراین در ابطال این مصوبه و قرارداد ذینفع نمی‌باشد و باید ادعایش را به نحو دیگری مطرح نماید.

۳- بند ۷ مصوبه ۸۴۵ در واقع تایید قرارداد شماره ۱۴۴۲۳-۱۹/۶/۱۳۸۷ بین تعدادی از مالکین اراضی حاشیه ای قسمت جدید الاحداث خیابان خواجو بوده است که به لحاظ ورود به محدوده قرار بوده طرح تفصیلی به صورت موردی برای آن از طریق کمیسیون ماده ۵ تعریف شود و کاربری آن از زراعی و باغی که قبلاً بوده است به کاربری شهری تغییر یابد لذا در اجرای تبصره ۴ ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ توافقنامه فوق تنظیم شده است و شهرداری تا سقف بیست درصد اراضی را می توانسته از مالکین دریافت دارد که هر چند شهرداری با ده درصد موافقت کرده است لیکن شورای اسلامی شهر در چارچوب اجازه ای که قانونگذار داده است میزان آن را از ده درصد به پانزده درصد افزایش داده و قرارداد را تصویب کرده است. با عرض مراتب تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم."

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شورای اسلامی شهر سیرجان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۵۹۸/۱۰۲/۹۶-۲۴/۷/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعی بین شاکی و شهرداری سیرجان مبنی بر واگذاری ۱۰% و یا ۱۵% از املاک شاکی به شهرداری منعقد نگردیده است و لذا الزام ایشان به این امر، وجهی نداشته و خلاف شرع می‌باشد.

توضیح: به فرض اینکه بین همه مالکین و شهرداری سیرجان توافقی صورت گرفته باشد بر اساس بند ۴ صورتجلسه توافقنامه ارائه شده، مالکین توافق نموده‌اند که ۱۰% از املاک خود را به شهرداری واگذار نمایند و در ذیل همین توافقنامه تصریح شده است که این صورتجلسه از نظر مالکین قطعی و از نظر شهرداری پس از تایید شورای شهر قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و با توجه به این که حسب محتویات پرونده شورای شهر محل این صورتجلسه را تایید ننموده است بلکه بر اساس بند ۷ مصوبه ۸۴۵ خود، سهم شهرداری را از ۱۰% به ۱۵% افزایش داده است لذا به فرض وجود توافق اولیه، بر اساس آن به واگذاری ۱۰% به صورت قطعی بین دو طرف منعقد نشده است هر چند شکات آن را قبول نموده باشند شهرداری هم الزامی شدن آن را به تایید شورای شهر موکول نموده بود، شورای شهر هم آن را تایید نکرده است بلکه بر مقدار واگذاری به شهرداری ۵% اضافه نموده است و در مورد واگذاری ۱۵% نیز اصلاً توافقی بین دو طرف منعقد نشده است.

بناء علیه نسبت به میزان مذکور در نامه شهرداری توافق نشده است و نسبت به آنچه شورای شهر تصویب کرده است چون شاکی پرونده و سایر مالکین مطلع نبوده و اعلام رضایت نکرده اند نمی توان هیچ کس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت لذا خلاف شرع به حساب می آید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۷ مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره کلی و عام الشمول نمی‌باشد، بنابراین تقاضای ابطال بند مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری