رای شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۳/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۳۲

کلاسه پرونده: ۸۴/۸۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: ۱- رویا شریف نسبت ۲- دنیا شریف نسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۳۰۲۲۲/۵ مورخ ۱۵/۸/۷۰ سازمان ملی زمین و مسکن

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، طبق ماده ۷ قانون زمین شهری هر یک از مالکین ملک مشاعی اراضی که به مالکیت دولت درآید، استحقاق دریافت یک حد نصاب دارا می‌باشد. لیکن سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران با استناد به بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۵/۸/۷۰ به دلیل غیر مسکونی کاربری ملک فقط یک حد نصاب را حق مالکین دانسته، حال با عنایت به اینکه بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد و در هیچ یک از مواد قانونی مندرج در قانون زمین شهری مصوب سالهای ۶۰ و ۶۶ چنین مطلبی قید نگردیده لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲ مورخ ۱۵/۸/۷۰ سازمان ملی زمین و مسکن را دارد. مدیرکل حقوقی و رفع تصرفات سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۴۹۳۲۵/۱۱۱۲ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ اعلام داشته‌اند، آنچه در بخشنامه مذکور به عنوان واگذاری یک قطعه مسکونی آمده است در اجرای تبصره ۴ ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۱ و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ بوده که در اینگونه موارد چنانچه کاربری ملک مالکی قبل از تملک دولت غیر مسکونی بوده مالک مخیر است با همان کاربری، زمین تقاضا نماید که در این صورت حد نصاب متعلقه (به میزان قانون زمان تملک) واگذار می‌گردد و چنانچه با کاربری مسکونی مطالبه نماید با رعایت تعادل قیمتی عملاً منجر به واگذاری بیش از یک قطعه نخواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بند ۳ از بخش (د) بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/۵ مورخ ۱۵/۸/۱۳۷۰ در باب حقوق مالکانه و حد نصاب که مقرر داشته، «در ارتباط با مالکین متوفی چنانچه فوت مالک قبل از تثبیت مالکیت دولت اعم از تملیک و یا تملک باشد وضعیت ورثه در نظر گرفته می‌شود و به هر یک که واجد شرایط باشند یک حد نصاب تعلق می‌گیرد و در صورتی که فوت مالک پس از ابطال سند و استقرار مالکیت دولت باشد چنانچه متوفی واجدشرایط بوده باشدیک حد نصاب به کل ورثه (بدون بررسی وضعیت ورثه از نظر واجد شرایط بودن) تعلق می‌گیرد.» با توجه به مدلول ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ در خصوص جواز واگذاری قطعه یا قطعاتی از اراضی موضوع ماده فوق‌الذکر معادل یک هزار مترمربع به افراد واجد شرایط مقرر در آن ماده مغایرتی با قانون ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور