رای شماره ۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۲۳۲ تاریخ دادنامه: ۶/۱۰/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یحیی درمانلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲-۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲-۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"۱- به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساساً بین زمان پایان کار و تفکیک آپارتمان (اعیانی) فاصله زمانی متصور است. لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به دلیل اینکه هنوز فعل تفکیک رخ نداده است، غیر قانونی می‌باشد.

۲- مطابق قانون ثبت اسناد مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده ۱۵۰ از قانون ثبت، تفکیک اعیانی در زمره وظایف ذاتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است. به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده ۱۵۰ قانون مزبور استخراج می‌گردد، اولاً تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیاً هزینه و عوارض تفکیک هم به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند. آنچانکه اداره ثبت اسناد طی فیش شماره ۱۷۹۰۵ به تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۴ مبلغ ۱۷۱/۵۰۷/۱ ریال از اینجانب و شریک (دو واحد مسکن مهر) دریافت نموده است.

۳- ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده است و ارتباطی به شورای اسلامی و شهرداریها ندارد.

۴- استناد شورای اسلامی تفرش در وضع عوارض تفکیک اعیانی و التزام متقاضیان به پرداخت آن، بند ۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است که در جهت رد آن نیز به استحضار می‌رساند:

۱-۴- به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. حال آن که مصوبه معترض عنه حداقل خلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۱۰۶ آیین‌نامه ثبت است.

۲-۴- تصویب پیشنهاد شهرداری به وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضائیه و قوه مقننه است. زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانونگذار به اداره ثبت محول شده و اداره ثبت نیز زیر مجموعه قوه قضائیه می‌باشد.

۳-۴- اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد. (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.

۴-۴- این در حالی است که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد، بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.

۵-۴- از آنجایی که عوارض تفکیک اعیانی در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد، لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده مسکن می‌شود.

۵- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است.

۶- هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً در مورد مشابه طبق دادنامه شماره ۹۷-۲۶/۳/۱۳۹۵، ماده ۲۲ از مصوبه شماره ۳۸۸-۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری... را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه ها بایستی در تصمیمات خویش این آرا و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

«مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده ۲۲ مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری... مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای ۱۳۹۲ و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار با ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری ندارد و تعیین این عوارض خلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی می‌باشد. لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانب و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری تفرش، استدعا دارم دستور فرمائید مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای ۱۳۹۳ و پس از آن به شرح موضوع شکایت ابطال گردد."

۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

"تعرفه شماره ۲-۲ عوارض تفکیک اعیانی مورد عمل برای سال ۱۳۹۳

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری - اداری و سایر به ازاء هر متر مربع

۱

مسکونی

P ۳

۲

واحدهای اداری

P ۵

۳

واحدهای تجاری

P ۶

۴

سایر کاربریها

P ۵

منشا قانونی: بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات: تبصره ۱- در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت مجلس اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره ۲- عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.

تبصره۳-این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیر قانونی است.

تبصره ۴- در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است."

۳- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۲-۲) عوارض تفکیک اعیانی برای سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی تفرش به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری