رای شماره ۱۲۹۷ و ۱۲۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۹/۱۱/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۲۹۷-۱۲۹۸

کلاسه پرونده: ۸۴/۳۳۵، ۲۹۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سرمایه گذاری آستان قدس رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۷۲۴/۱۱۳/۱۰۵/۷۳/۲۵۷-۸۵/۱ و ۸۵/۱۹ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ گمرک ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، براساس مقررات تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ که مجوز وصول حق ثبت سفارش از واردات کالا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، اجازه داده شده که مبالغی متناسب با ارزش کالای مورد سفارش برای واردات تحت عنوان حق ثبت سفارش دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد و کالای وارده از بازارچه‌های مرزی برای ورود به کشور مورد سفارش قرار نگرفته و از انجام عملیات ثبت سفارش در بانک‌های کشور معاف می‌باشد. گمرک ایران از واردات بازارچه‌ای این شرکت در سنوات قبل، مبالغی بدون مجوز قانونی به عنوان حق ثبت سفارش وصول نموده و پس از پیگیری های مستمر بالاخره با صدور بخشنامه شماره ۱۵۰۷۲۴/۱۰۵۱۱۳/۷۳/۲۵۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ دستور عدم وصول این مبالغ غیر قانونی را صادر نموده، منتهی تاریخ اجرای بخشنامه را محدود به زمان صدور آن کرده و از استرداد وجوه ماخوذه قبلی از این بابت استنکاف نموده است. با توجه به اینکه وصول وجوه مورد بحث از اصل، غیر قانونی و باطل بوده و مجوزی برای وصول آن وجود نداشته و می‌بایست مسترد می‌گردید، محدود نمودن اجرای این امر به تاریخ بعد از صدور دستور مزبور که در حقیقت صحه گذاردن بر امر باطل و خلاف قانون انجام شده قبلی است و خارج از اختیارات و صلاحیتهای ادارات دولتی می‌باشد، لهذا تقاضای ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه مذکور را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۷۳۸۷۱/۱۲۴۹/۵۱۹/۵۴ مورخ ۵/۷/۱۳۸۴ اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه حق ثبت سفارش از جمله مالیاتهای غیر مستقیم بوده که تصمیم گیری در مورد آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌باشد، لذا هرگونه تغییر در تاریخ اجرای معافیت کالاهای وارداتی بازارچه‌ای از پرداخت حق ثبت سفارش بایستی ازطریق وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت اجراء به گمرک ایران ابلاغ گردد که در این خصوص تاکنون ابلاغیه‌ای به گمرک ایران ارسال نگردیده و از طرفی با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش بخشنامه مذکور ناظر بر کالاهایی است که بعد از تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ به کشور وارد شده‌اند، لذا کالاهای وارده قبل از تاریخ مذکور را شامل نمی‌گردد و استرداد حق ثبت سفارش پرداخت شده بابت کالای وارداتی مذکور که قبل از تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ از گمرک ترخیص و گمرک به نیابت از وزارت متبوع آن را وصول نموده و نیاز به مجوز دارد و از این حیث هیچ تکلیفی متوجه گمرک نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۵۰۷۲۴ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ در خصوص تعیین تاریخ تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد