رای شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۹/۱۱/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۳۰۰
کلاسه پرونده: ۸۵/۸۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم روح انگیز حبیبان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسه ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۵ شهرکرد.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب ضمن مراجعه به شهرداری شهرکرد برای مالکیت ۲۵۲ مترمربعی خود با تراکم منطقهای چند خانواری (۳۰۰%) درخواست صدور پروانه ساختمان در ۵ طبقه با سطح اشغال ۶۰% را به شهرداری تسلیم نمودم که علیرغم اینکه تراکم سطح اشغال و ارتفاع طبقات مورد درخواست اینجانب طبق نظر کارشناسان واحد طرح تفصیلی و قوانین مقررات ساختمان مسکونی در محدوده شهرکرد مصوب مسکن وشهرسازی دقیقاً منطبق بر تراکم مجاز طرح تفصیلی شهرکرد بوده و فاقد هرگونه اضافه تراکم سطح اشغال و مازاد ارتفاع میباشد. واحد درآمد شهرداری در جریان رسیدگی و محاسبه هزینههای متعلق به پروانه مورد درخواست، اینجانب را ملزم به خرید تراکم بالای ۱۲۰% نموده و مبلغی را تحت عنوان هزینه مازاد تراکم را در هزینههای متعلقه به پروانه درخواستی منظور و از اینجان دریافت نموده است. شهرداری این اقدام خود را مستند به بند یک صورتجلسه مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن وشهرسازی شهرکرد و مصوبه شماره ۳۰۱۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ شورای شهرکرد نموده است. در بند ۳ نامه شهرداری متعین به ریاست سازمان مسکن و شهرسازی، تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی را با عنایت به بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراها در سال ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن تمسک شهرداری به قانون سابق فاقد اثر اجرایی و وجاهت قانونی است. شورای شهر براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مصوب سال ۱۳۷۰ صرفاً میتواند با رعایت اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۱۰۵ و قانون تجمیع عوارض نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند و هیچ گونه اختیاری در زمینه تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی نداشته و ندارد. علیهذا تقاضای ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل خارج بودن موضوع از اختیارات کمیسیون ماده ۵ و مصوبه شماره ۳۵۱۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی را دارم. شهردار شهرکرد در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۴/۱۱۰/۳۵۲۱ مورخ ۶/۳/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی به استناد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و به عنوان تنها مرجع تغییر کاربری اراضی و برابر قوانین و ضوابط خاص حاکم به ریاست استاندار استان و استقرار دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل میشود و هیچ گونه ارتباط شکلی و اداری با شهرداریها ندارد و شهرداریها صرفاً در حیطه صلاحیت و وظایف خود مجری مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور میباشند. با عنایت به مطالب فوق و تاکید به این مهم که اقدامات و مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ۵ در حدود اختیارات خود و بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم اتخاذ تصمیم نمودهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
صورتجلسه مورخه ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری متضمن تعیین حد تراکم مجاز به میزان ۱۲۰% و مصوبه شماره ۳۵۱۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی استان مذکور در حدود اختیارات و منطبق و موافق با مقررات قانونی من جمله قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی میباشد و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوطه نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد