رای شماره ۱۴۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۸۳

تاریخ دادنامه: ۱؍۹؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۲۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین جعفری دلیگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۶؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۶؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" ۱- مصوبه فوق برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی کشور است زیرا این اصل مقرر داشته است تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد و این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح با قوانین موضوعه می‌باشد. مصوبات شورای شهر خورزوق خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۲- مغایر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها است.

۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرّات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به این آراء اشاره نمود: دادنامه های شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵-۱۶؍۹؍۱۳۹۵، ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۹۲۲-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ و ۷۶۹-۸؍۹؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۲؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خوروزق:

"۱- بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان ۵؍۳۷% حاصل سهم مالک و ۵؍۶۲% سهم شهرداری.

۲- شهرداری صرفاً با مالک اولیه (طبق لیست پیوست) صورت جلسه تنظیم و پس از مراحل اداری و صدور پروانه پلاک تحویل و واگذار می‌گردد.

۳- پلاک های مذکور صرفاً جهت احداث کارگاه های صنایع دستی، کارگاه های تولیدی و مشاغل مرتبط طراحی و واگذار می‌گردد که صحت ارتباط توسط شورای شهر تعیین می‌گردد.

۴- هزینه صدور پروانه بر عهده مالکین و بر اساس دفترچه عوارض مصوب می‌باشد و از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف می‌باشند.

۵- انجام خدمات شامل زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت بر عهده شهرداری می‌باشد.

۶- شهرداری تعهدی در قبال تامین خدمات زیربنایی شامل: آب و برق و گاز و مخابرات ندارد و همکاری لازمه را در جهت مکاتبه با سایر اداره ها انجام خواهد داد.

۷- آزادسازی مسیر جوی در ضلع شرقی کنار خیابان ۲۲ متری بر عهده مالکین می‌باشد.

۸- هزینه اجرای جوی در ضلع شرقی خیابان ۲۲ متری بر عهده شهرداری می‌باشد.

۹- با توجه به اینکه متراژ قطعات تفکیکی حداقل ۱۸۰ متر مربع می‌باشد مالکینی که خالص سهام آنها حداکثر ۱۵۰ مترمربع باشد شهرداری نسبت به ارزش باقیمانده بر اساس بهای روز کارشناس رسمی دادگستری اقدام خواهد نمود و سهام مالکین زیر ۱۵۰ متر مربع خالص نیز بر اساس بهای روز کارشناس رسمی دادگستری پرداخت می‌گردد.- رئیس شورای اسلامی شهر خورزوق "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار خورزوق به موجب لایحه شماره ۳۷۰؍۱۴۰۱؍ص-۱۹؍۲؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:

" توافق مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ندارد و رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت محاکم عمومی است. کل باقیمانده کاربری کارگاهی ۳۶ درصد و کاربری تجاری ۰۸؍۲ درصد و در مجموع ۰۸؍۳۸ درصد می‌باشد و معابر طرح ۵۴؍۴۹ درصد کل و سایر خدمات کلاً ۲۸؍۱۱ درصد که در مجموعه ۹۲؍۶۰ درصد کل تفکیکی جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است. با این وصف تعهد شهرداری جهت واگذاری پلاک خاص ۵؍۴۷ درصد می‌باشد و سهم باقیمانده برای شهرداری ۵۸؍۰ درصد معادل ۲۷۷ متر می‌باشد که می بایستی خدمات زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت و اجرای جوی در ضلع شرقی مجموعه را اجرا و همچنین مالکین از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف هستند. اقدام شهرداری کاملاً غیر انتفاعی و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتی و در راستای خدمات رسانی و ساماندهی آنان بوده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۰۱۵؍۹۶؍ش؍۴-۲۷؍۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق در خصوص مفاد یک توافق بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند، محسوب نمی‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری