رای شماره ۱۴۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۳۹۷/۸۶
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۰ مورخ ۸/۳/۱۳۸۶ اداره کل مالیاتی استان اصفهان
تاریخ رای:سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره یک ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ مودیانی که تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا... و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد مدارک خود اقدام نمایند در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ هرگاه برگ تشخیص مالیاتی را قبول با اداره امور مالیات توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنید از ۸۰ درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود و در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از ۴۰ درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. اما در بخشنامه شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۸ اداره کل مالیاتی استان اصفهان اعلام شده، بخشودگی ۴۰ درصد جریمه برای مودیانی که پرونده مالیاتی آنها به غیر از اجرای ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم من جمله هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی گردیده قابل اعمال نمیباشد، لذا با توجه به مغایرت بخشنامه با عبارت ذیل تبصره یک اصلاحی ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال بخشنامه مورد شکایت تقاصا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۰۴۷۰۷/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۱۶۵۰- ۱۳۸۶/۰۳/۰۸ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان با توجه به روح قانون و به استناد وحدت موضوع با بخشنامه اشاره شده در بند یک لایحه صادر و ابلاغ شد هیچ گونه مغایرتی با مقررات تبصره یک ماده ۱۹۰ ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۶۵۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۸ در خصوص مورد شاکی تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور