رای شماره ۱۶۳ تا ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۹/۱۶۳، ۲۰۵ و ۷۸/۲۱۱
شماره دادنامه: ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۰
شاکی: شرکتسهامی خاص هتل سالم ارومیه با وکالت آقایان ۱. کریم مقبل ۲. جواد درجریزاده ۳. مجتبی باباییعمامه
موضوع: ابطال بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد مورخ ۲/۴/۷۰ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد مورخ ۱۳۷۰/۰۴/۰۲ سازمان تامین اجتماعی مغایر قوانین خصوصاً قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان مصوب ۱۳۵۲ میباشد.در بند یک مبادرت به تفسیر و توسعه قانون مذکور به اشخاص حقوقی و در بند ۷ به شرکتهای تعاونی مسکن نموده است. تبصره یک ماده یک قانون فوقالذکرمنحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عامالمنفعه و بانکها و … همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به هیچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد که کلیه اشخاص حقوقی با هر نوع فعالیتی که مبادرت به احداث ساختمان مینمایند به صورت مطلق از شمول قانون یاد شده خارج هستند.با توجه به اینکه شمول قانون تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص حقوقی (که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند) به استناد بخشنامه معترضعنه فاقد وجاهت قانونی است و تسری دادن قانون تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی مربوط به اشخاص حقوقی (غیر از کارخانجات) مستلزم تصویب قانونگذار محترم میباشد و مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون یاد شده صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی میباشند و سایر کارگران ساختمانی غیر مذکور در تبصره یک همچنان تحت شمول عام قانون یاد شده باقی بوده و میباید با آنان براساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار شود. لذا مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی بوده تقاضای ابطال بندهای یک و ۷ آن را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره ۱۰۹۷۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۱۰ و ۱۰۳۹۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۰۲ اعلام داشتهاند:۱.قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است. مضافاً اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور به صراحت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عامالمنفعه بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است.بنابراین فعالیتهایی که پروانه تاسیس یا بهرهبرداری آنان از مراجع غیر از مرجع صنفی از قبیل صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و… صادر گردد از جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانهای محسوب میگردند.۲.تبصره ۲ ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران اینگونه قراردادها را مشمول مقررات ماده ۲۹ قانون بیمههای اجتماعی سابق مصوب ۱۳۳۹ دانسته است.۳.سازمان در جهت تبیین قانون مذکور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد نموده که مغایرت با آن ندارد بلکه کاملاً در راستای قانون مذکور میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عامالمنفعه و بانکها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمههای اجتماعی درباه آنها اجراء شده و میشود، از شمول قانون مزبور در خصوص کیفیت اعمال مقررات و شرایط مربوط به بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیدهاند و چون تعمیم دایره شمول تبصره یک ماده یک قانون مذکور به سایر کارگران شاغل در بخش ساختمانی از جمله کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به مطلق اشخاص حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن متضمن توسیع حکم مقنن به لحاظ افزایش مصادیق مصرح در آن تبصره میباشد، بنابراین بندهای یک و ۷ بخشنامه شماره ۱۵۱ درآمد سازمان تامین اجتماعی مغایر نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بندهای یک و ۷ بخشنامه مورد اعتراض ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی