رای شماره ۱۶۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۶۳۱

تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۸۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن طاهر پور کلانتری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲-۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲-۱۹) تفکیک اراضی و املاک شهرداری سرایان مربوط به سال ۱۳۹۹ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«بند ۱: در صورتی که مالک درخواست تغییر یک قطعه به چند قطعه را داشته باشد برای افزایش تعداد قطعات اراضی، با کاربری مسکونی و سایر کاربریها به جز کاربری تجاری و صنعتی به ازاء هر متر مربع عرصه P۵ و برای اراضی با کاربری تجاری و صنعتی (کارگاهی) به ازای هر متر مربع عرصه به میزان P۷ محاسبه و اخذ خواهد شد.»

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرایان به موجب لایحه شماره ۴۱۲-۱۳۹۹ مورخ ۵/۷/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«همانگونه که در متن مصوبه این شورا قید شده است، مبلغ محاسبه شده بابت تفکیک نبوده است. بلکه عوارضی است که بابت الف: افزایش تعداد قطعات ب: افزایش تراکم جمیعیتی و ساختمانی ج: ارزش افزوده قطعات د: عارضه ای را که در شهر به وجود آورده است می‌باشد. همانگونه که مستحضرید قطعات زمین با مساحت کمتر، راحت تر و با قیمت تمام شده بیشتری از قطعات با مساحت کلی و زیاد به فروش می‌رسد حال آنکه سود حاصل از این امر (افزایش قطعات) فقط به مالک تعلق می‌گیرد در حالی که هزینه و خدمات رسانی بیشتری را برای شهرداری که سازمانی مردم نهاد بوده و بر پایه درآمد حاصل از مردم اداره می‌شود، تحمیل می کند، موجب تضییع حقوق شهروندان نیز می‌گردد. عوارض بند مصوبه فوق الذکر در جهت احقاق حقوق شهروندان و همچنین رعایت صرفه و صلاح شهرداری سرایان، توسط این شورا مصوب گردید و بدیهی است همانگونه که ذکر گردید عوارض مذکور صرفاً به جهت ارزش افزوده ناشی از افزایش قطعات برابر طرح تفصیلی شهر سرایان و رعایت حقوق شهروندان می‌باشد و هیچگونه ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها ندارد.»

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر سرایان درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند لکن نماینده ای از طرف شورای اسلامی شهر سرایان جهت حضور در جلسه ۷/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۲۲۴-۲۴/۲/۱۳۹۸ و آراء شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سرایان در تصویب بند ۱ تعرفه شماره ۲-۱۹ سال ۱۳۹۹ عوارض تفکیک تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری