رای شماره ۱۷۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۱۳
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۶۰۰۹۰۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵-۵/۷/۱۳۹۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵-۵/۷/۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با عنایت به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰ و ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه شورای اقتصاد در مورد اخذ مبلغی تحت عنوان تبصره ۳ در قبوض آب مصرفی مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور از زمان وضع مقرری و همچنین حذف مبلغ تبصره ۳ از قبوض آب مصرفی مشترکین و استرداد مبالغ اضافه دریافتی بابت تبصره ۳ مندرج در قبوض آب مصرفی مشترکین از زمان تصویب مصوبه شورای اقتصاد (زمان وضع مقرره) تا زمان صدور رای مورد استدعا میباشد. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۷ - به منظور قیمتگذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراهای شهر میتوانند علاوه بر نرخ های مصوب این دستورالعمل، در راستای رسیدن به قیمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فاضلاب را به پیشنهاد شرکتهای آب و فاضلاب تصویب و برای تایید و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۷۴۷۳/۳۴۶۶۶-۲۹/۳/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام؛
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ (کلاسه ۹۶/۹۰۵)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه، به خواسته؛ «ابطال مصوبات مربوط در خصوص اخذ مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ (افزایش قیمت آب بهاء) در قبوض مصرفی مشترکین شرکتهای آب و فاضلاب»، با توجه به اینکه مبناء و مراحل قانونی اخذ وجوه موصوف به موجب تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (مصوب ۱۳۷۷) میباشد و اینکه مفاد تبصره مزبور ناظر به امکان دریافت وجه جهت مشرکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر ذیربط و تایید وزارت نیرو است لذا به نظر میرسد چنانچه خواسته شاکی ناظر بر ابطال مصوبه شورای شهر مورد نظر و تاییدیه وزیر نیرو برای همان مصوبه نباشد، با ابهام روبرو بوده و به شکل فعلی قابل طرح و پیگیری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد. با توجه به این موضوع و نیز استقلال شخصیت حقوقی شوراهای اسلامی شهر از دولت، تعیین دقیق خواسته شاکی و همچنین ابلاغ دادخواست به شورای شهر مربوطه و انجام هرگونه اقدام قانونی لازم، مورد استدعاست. در ضمن، مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون موصوف، بدین شرح است؛
«تبصره ۳- تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیاتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید.»
- در خاتمه توجه آن مرجع را به مفاد دادنامه شماره ۱۵۸-۳۰/۷/۱۳۹۶ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مبنی بر استناد به مجوز قانونی موصوف و نیز رد شکایت شاکی در موضوع مشابه (به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد)، معطوف می دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب (۱۳۸۸)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را به هیات دولت واگذار کرده و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه های آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۲۳/۵/۱۳۹۷ و ۷۵۳-۱۸/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شماره ۱۴۴۹۷۵-۵/۷/۱۳۹۴ شورای اقتصاد که صلاحیت وضع تعرفه های آب و فاضلاب را به شوراهای اسلامی واگذار کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ضمناً با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون پیش گفته موافقت نشد.
مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری