رای وحدت رویه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۹.۶۹
شماره دادنامه: ۱۸۱
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری قم
موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم با شعب ششم و چهارده و شانزدهم در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای مزروعی
مقدمه - شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۷۶.۶۸.۷ به شرح دادنامه شماره ۱۲۲.۶۹ - ۶۹.۳.۱۹ در خصوص شکایت آقای شیخاصغر هدایتی فرزند عباس به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری قم نسبت به صدور پروانه حکم به ورود شکایتشاکی و این که شهرداری قم مکلف است نظیر پلاکهای تفکیک شده به پلاک متعلق به شاکی نیز پروانه صادر نماید، صادر نموده و شعبه ششم دیوان بهشرح دادنامه شماره ۲۰۴ - ۶۹.۳.۹ در پرونده کلاسه ۸۳.۶۹.۶ موضوع شکایت خانم ملیحه گلچی به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت وخواسته: الزام خوانده به صدور پروانه و شعبه چهاردهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۴۶۸ - ۶۸.۶.۱۵ در پرونده کلاسه ۱۹۶.۶۷.۱۴ موضوع شکایتآقای حسین شفیعی به طرفیت: شهرداری قم و به موضوع شکایت و خواسته: الزام شهرداری به صدور پروانه احداث ساختمان و شعبه شانزدهم دیوانبه شرح دادنامه شماره ۴۱۹ - ۶۸.۱۰.۲۵ در پرونده کلاسه ۱۳۸۹.۶۸.۱۶ موضوع شکایت آقای محمدحسین یزدانپناه به طرفیت: شهرداری قم و بهموضوع شکایت و خواسته: صدور پروانه ساختمانی و عادی شکات را وارد ندانسته و حکم به رد شکایت آنان صادر نمودهاند از طرف شهرداری قم بهشرح نامه ثبت شده به شماره ۵۰۹۲ - ۶۹.۶.۵ دفتر اندیکاتور دبیرخانه دیوان عدالت اداری اعلام تعارض آراء فوقالذکر شده و هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۹.۸.۱۵ به ریاست حضرت آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با شرکت و حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره و پذیرش تعارض به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
رای وحدت رویه
با توجه به این که زمین هایی که نسبت به آنها تقاضای صدور پروانه ساختمانی شده مزروعی بوده و اراضی مزروعی برابر مصوبه سال ۶۰ شورای عالیشهرسازی قابل صدور پروانه ساختمانی نمیباشند و تغییر کاربری زمین از مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است، بنا بر این دادنامههای شماره ۲۰۴ - ۶۹/۳/۹ صادره از شعبه ششم و ۴۶۸ - ۶۸/۶/۱۵ صادره از شعبه چهاردهم و ۴۱۹ - ۶۸/۱۰/۲۵ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری از جهت این که متضمن این معنی میباشند، موافق موازین و اصول قانونی تشخیص میگردند. این رای به استناد قسمت اخیر ماده۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی