رای وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۱۸/۷۴
شماره دادنامه: ۲۱۴
تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۴
شاکی:آقای عباس سالک آزاد
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۹ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۲۷۳ موضوع شکایت آقای عباس سالک آزاد به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاه انتظامی سردفتران به خواسته الغاء و ابطال رای دادگاه انتظامی به شرح دادنامه شماره ۴۲۰-۲/۵/۷۲ چنین رای صادره نموده است: با توجه به محتویات پرونده تخلفاتی به ویژه گزارش کارشناس امور سردفتران مشعر بر عملکرد نامطلوب آقای عباس سالک آزاد در مدت اشتغال به سردفتری و موارد تخلفات و جرایم متعدد و مجازاتهای مکرر نامبرده و اینکه اعتراض او به رای شماره ۸۴ مورخ ۱/۷/۷۱ دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران در تایید رای شماره ۳۴ مورخ ۱۳/۳/۷۱ دادگاه بدوی مبنی بر عدم صلاحیت عملی آقای عباس سالک آزاد از سردفتری اسناد رسمی متضمن اثبات و احراز نقض قوانین و مقررات نمیباشد، شکایت و اعتراض رد میشود.
ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۴/۶۴ موضوع شکایت آقای احمد افشار زادگان به طرفیت سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال سلب صلاحیت از شغل سردفتری به استناد رای ۴۱-۱۷/۳/۶۹ دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی دادنامه شماره ۵۹۲ - ۱۳۷۴/۰۷/۰۸ چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه به موجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری مصوب ۱۹/۱/۵۹ شورای انقلاب مسئولیتهای وزیر دادگستری به شورای سه نفره محول و به موجب ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب ۲۲/۴/۵۹ از تاریخ تصویب لایحه مسئولیتهای مزور به شورای عالی قضایی تفویض گردیده و سرانجام طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم اصلاح قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ کلیه مسئولیتهای قوه قضایی و اختیارات وزیر دادگستری سابق در امور قضایی و اداری و اجرایی به عهده رئیس قوه قضاییه محول گردیده است و نیز بر اساس ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ۹/۱۲/۷۲ کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۶۱ به رئیس قوه قضاییه محول شده است، نتیجتاً کلیه اختیارات وزیر دادگستری مندرج در تبصره ذیل ماده ۴۲ مرقوم مصوب ۲۵/۴/۵۴ منحصراً به ریاست محترم قوه قضاییه منتقل گردیده و دلیل قانونی بر تجویز تفویض اختیارات مزبور به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقامه نگردیدهو به عبارت دیگر اختیارات مزبور مختص ریاست قوه قضاییه و قابل تفویض نمیباشد، مگر به اذن قانون. بنابراین اعمال این حق از طرف ریاست محترم ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضاییه پیشنهاد سلب صلاحیت سلب سردفتر فاقد مجوز قانونی بوده، درنتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به نقض رای شماره ۴۱ -۱۷/۳/۶۹ دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به قانون تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری مصوب ۵۹/۱/۱۹ و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضایی مصوب ۵۹/۴/۱۲ و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ۷۱/۱۲/۱۹ اعمال اختیار مقرر در ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مختص ریاست قوه قضاییه میباشد، لذا دادنامه شماره ۵۹۲ -۱۳۷۴/۰۷/۰۸ شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و مستنداً به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور