رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۲

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱/۱۳۹۱

کلاسه پرونده: ۹۱/۴۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: آقای رسول دست نشان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رسول دست نشان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در موضوع الزام دستگاههای اجرایی به پذیرش مدرک تحصیلی دوره های داخلی دانشگاه امام حسین (ع)، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. مشارالیه رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۲/۸۸/۱۳۴۴ و ۱۲/۸۸/۱۳۴۵ با موضوع دادخواست آقایان باقر صلاحی مقدم و محمدحسن سلیمی به طرفیت شرکت مخابرات استان زنجان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] و به خواسته الزام خواندگان به پذیرش مدرک تحصیلی دوره های داخلی دانشگاه امام حسین (ع) به موجب دادنامه های شماره ۱۷۱۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۸ و ۱۶۶۵-۱۳/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به این که شرکت خوانده مدرکی دال بر منع قانونی در رابطه با پذیرش مدرک صادر شده از دانشگاه دولتی امام حسین (ع) و لحاظ نمودن آن در احکام شغلی و استخدامی ارائه نکرده است. علی هذا با توجه به مراتب یاد شده شکایت نامبرده موجه است و به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می دارد. این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

ب: شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۸۵/۱۱/۹۵۹ و ۱۱/۸۵/۹۶۱ با موضوع مذکور در بند الف گردش کار به موجب دادنامه های شماره ۷۶۷- ۲۴/۷/۱۳۸۶ و ۸۳۲- ۲۸/۷/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به این که اولاً: مدرک تحصیلی ارائه شده از ناحیه شاکی از طرف دانشگاه امام حسین (ع) که یکی از دانشگاههای دولتی است صادر شده است. ثانیاً: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در لایحه خود هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر رد شکایت شاکی ارائه نکرده است. ثالثاً: مدارک تحصیلی صادر شده از دانشگاههای دولتی دارای اعتبار و ارزش قانونی است. رابعاً: در خصوص قید حکم « دوره های داخلی» و مدرک تحصیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان شده است به دلیل عدم تایید ارزش علمی این گونه مدارک از سوی وزارت علوم واجد ارزش استخدامی نیست. در حالی که مشخص نشده است به استناد چه قانونی مدارکی که از دانشگاههای دولتی صادر شده است مورد تایید ارزش علمی قرار نمی گیرد. علی هذا با عنایت به مراتب موصوف مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر شده قطعی است.

ج: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۴/۸۴/۱۲۹۶ باموضوع دادخواست آقای مسعود شرقی به خواسته یاد شده به موجب دادنامه شماره ۲۶۳-۱۶/۲/۱۳۸۵ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای مسعود شرقی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به خواسته تایید مدرک تحصیلی با عنایت به محتویات پرونده و جواب واصل شده نظر به این که دانشگاه امام حسین (ع) از دانشگاههای دولتی است و مدارک آن اصولاً معتبر است و خوانده مستند قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی ارائه نکرده است و راجع به این که در صورت عدم ذکر معادل معتبر است و در صورت ذکر لفظ دوره داخلی و یا دوره شبانه معتبر نیست و فاقد ارزش علمی و استخدامی است محمل قانونی ارائه نشده است، بنابراین خواسته شاکی را موجه می‌داند و به وارد دانستن شکایت وی حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستقر در تهران خواهد بود.

د: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳/۸۵/۱۳۰۰ با موضوع دادخواست آقای رسول دست نشان و به خواسته مذکور در بندهای قبلی، به موجب دادنامه شماره ۱۳۴-۱۹/۲/۱۳۸۶ به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

با عنایت به مراتب مندرج در محتویات پرونده چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکی از ناحیه خواندگان فوق الاشعار با توجه به مفاد لایحه های ارسالی به ترتیب شماره ۵۱۲۴۳/۱۰۸/۸۹۰ - ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ و ۱۷۴۴۰۸/۱۶۰۴ -۹/۱۲/۱۳۸۵ از ناحیه شرکت و سازمان خوانده و با توجه به تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ایران و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۸/۱۱/۱۳۷۰ هیات وزیران و به لحاظ این که تشخیص همترازی تحصیلات غیر رسمی مستخدمان سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعلی) گذاشته شده است و سازمان مذکور مدرک تحصیلی مشارالیه را بنا بر وظیفه خود همتراز مدارک رسمی تشخیص نداده است - بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است. لذا خواسته نامبرده موجه نیست و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.ثانیاً: با توجه به این که شرکت مخابرات استان زنجان در زمان شکایت از شرکتهای دولتی بوده، که مقررات استخدامی آن از قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ تبعیت می کرده است و در ماده ۹ آن قانون، شرکت مجاز شده است با توجه به احتیاجات خود طبق خط مشی مصوب مجمع عمومی برنامه های آموزشی یا کارآموزی لازم را تنظیم و به مورد اجراء بگذارد و حسب ماده قانون مرقوم شرکت دولتی تکلیفی به پذیرش ارزش اعتباری و استخدامی و ارتقایی مدرک داخلی صادره از دانشگاه امام حسین (ع) ندارد، از این حیث رای شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴-۱۹/۲/۱۳۸۶ که در همین حد به عدم پذیرش مدرک تحصیلی ابرازی به عنوان مدرک همتراز قابل قبول در شرکت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری