رای وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۵/۸۳

شاکی: آقای مرتضی ایزدی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سیزدهم بدوی و سوم، چهارم و ششم تجدیدنظر

تاریخ رای: یکشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۲۲۶

مقدمه:الف-۱- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۷۰۶ موضوع شکایت آقای عبدالرحیم مهرور به طرفیت وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی از طرف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و عدم پرداخت حقوق توسط آموزش و پرورش بوشهر به شرح دادنامه شماره ۱۸۶۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۴ چنین رای صادره نموده است.اولاً شاکی ادعای دو حقوق ننموده تا ممنوعیت تبصره ۲۸ قانون بودجه ۱۳۷۳ مانع پرداخت کمک هزینه تحصیلی متصور باشد.ثانیاً بند ۳ لایحه جوابیه مشتکی‌عنه موید اظهارات شاکی می‌باشد که صراحتاً کمک هزینه تحصیلی به رزیدنت‌های رشته‌های دوره تخصصی را دستمزد تلقی ننموده بلکه آن را نوعی کمک هزینه می‌داند و پرداخت کمک هزینه را مجاز دانسته است.ثالثاً تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری صراحتاً بیان نموده پرداخت حق تدریس … غیر از ساعات اداری بلامانع است.رابعاً برابر بند یک مصوبه هیات وزیران پرداخت حقوق و مزایای جانبازان مستخدم جهت دوره‌های آموزشی با حفظ پست سازمانی در اعزام به مراکز آموزشی و تخصصی لازم‌الرعایه است. با توجه به مراتب حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.الف-۲- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۲۴۲۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۸۶۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۳ شعبه اول بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۷/۲۷۰۶ به شرح دادنامه شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.ب-۱- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۱۲۱ موضوع شکایت آقای وحید معروفی و غیره به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته، پرداخت حق‌الزحمه و اضافه کار دستیاران تخصصی از طرف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دستیار تخصصی پزشک عمومی در حال ادامه تحصیل جهت اخذ درجه دکتری تخصصی پزشکی به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۷ چنین رای صادر نموده است.مدلول تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری حکایت از آن می‌نماید که پرداخت حق‌التدریس و حق‌الزحمه کارشناسان حق‌العلاج و حق‌الزحمه صاحبان حرف پزشکی را بلامانع دانسته بنا به مراتب معروضه و موارد مذکوره و اینکه طرف مشتکی‌عنه دلیل و مدرک قابل قبول و محکمه پسندی که حکایت از مشمول بودن خواهان‌ها به موضوعممنوعیت دریافت و یا دو شغله بودن آنها می‌نماید ابراز نفرموده نتیجتاً شکایت فوق‌البیان را وارد دانسته و حکم به اثبات آن صادر می‌گردد.ب-۲- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۸۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۵۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۷ صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره ۳۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.ج-۱- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۰۹۱ موضوع شکایت آقای سیدهادی مولانا به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته دریافت کمک هزینه تحصیلی به شرح دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه پرداخت دستمزد در مقابل کار مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از جمله حقوق مسلم اشخاص می‌باشد و از طرفی مراتب انجام کار اضافی و کشیک‌های شبانه توسط شاکی در بیمارستان امری است متداول که مستحق پرداخت دستمزد می‌باشد لذا به استناد ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ذیل آن شکایت وارد تشخیص حکم بر الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی در حق شاکی صادر می‌گردد.ج-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۶۹۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۶ شعبه یازدهم دیوان در پرونده کلاسه ۸۱/۲۰۹۱ به شرح دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۴ دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.د- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده ۸۰/۶۵۷ موضوع شکایت آقای وحید معروفی به طرفیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته دریافت حق‌الزحمه دستیاری به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۸ چنین رای صادر نموده است.با عنایت به اینکه کمک هزینه تحصیلی به رزیدنت‌های دوره تخصصی، دستمزد و حقوق تلقی می‌شود بنابراین دانشگاه پرداخت آن را به دانشجویان مجاز دانسته است و شاکی هم دانشجو می‌باشد و استحقاق دریافت حق‌الزحمه دستیاری رزیدنتی را دارد فلذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده صادر می‌گردد.ه-- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۳ و ۲۲ و ۲۰ و ۷۸/۱۶۷۱ موضوع شکایت آقای عباس حقیقت و غیره به طرفیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، پرداخت حق‌الزحمه انترنی پزشکی به دانشجویان بورسیه پزشکی دستگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره ۶۵۴-۶۵۳-۶۵۲-۶۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۱ چنین رای صادر نموده است.خلاصه ادعای شاکی این است که دانشجویان پزشکی در آخرین سال تحصیلی با گذر از یک امتحان جامع وارد دوره انترنی (کارورزی) شده و در این دوره ضمن تکمیل برخی از مهارتهای علمی رسماً به عنوان بخشی از کار درمانی مسئول در بیمارستانهای دانشگاه به ارائه خدمات درمانی می‌پردازند که این خدمات درآمدزا می‌باشد و از بیماران اخذ می‌گردد و در قبال این خدمات ویزیت بیماران در بخشها و درمانگاههای بیمارستان‌وکشیک‌های شبانه ماهانه مبلغی تحت عنوان حق‌الزحمه انترنی به انترن پزشکی پرداخت می‌شود و مشابه آن به دانشجویان پرستاری و دندانپزشکی پرداخت می‌گردد اما متاسفانه وزارت فوق با تعبیر از قانون منع دو شغل چنین اظهار می‌دارد که در پرداخت حق‌الزحمه انترنی به افرادی که از محل دیگری حقوق دریافت می‌دارند امکان پذیر نمی‌باشد، مشتکی‌عنه به موجب لایحه جوابیه خاطر نشان ساخته در ضوابط پرداخت، این گروه مستثنی شده‌اند.ضمناً تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری به مشمولان این قانون ارتباط دارد و به استناد این تبصره نمی‌توان به غیر مشمولان قانون مذکور پرداخت نمود و خلاف قانون می‌باشد با عنایت به محتویات پرونده شکایت محمول بر صحت تشخیص ضمن رد استدلال مشتکی‌عنه حسب لایحه مورد اشاره حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.و-۱- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۱۴ الی ۱۱۰۲، ۷۹/۱۱۱۷، ۱۱۱۶ و ۷۹/۱۹۷۳ موضوع شکایت آقای محسن اسماعیلی و غیره به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته دریافت حق‌الزحمه دستیاری (حق‌الزحمه رزیدنتی) به شرح دادنامه مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۳ چنین رای صادر نموده است… با عنایت به اینکه پرداخت حق‌الزحمه مورد مطالبه شکات در قبال کار و خدمات انجام شده توسط دانشجو در دوره کارورزی پیش‌بینی و مقرر شده است. با توجه به مراتب به لحاظ اینکه ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ذیل آن پرداخت حق‌الزحمه مذکور را تجویز نموده لذا حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.ه--۲- شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۹۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۸۵۸ الی ۱۸۳۸ صادره از شعبه اول بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۵۲ مورخ ۶/۳/۸۱ دادنامه بدوی را نسبت به عده‌ای از شکات تایید نموده است.ز- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۵۸ موضوع شکایت آقای مرتضی ایزدی و غیره به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، دریافت حق‌الزحمه دستیاری به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۴ چنین رای صادر نموده است.با عنایت به اینکه شکات هیچگونه دلیل و مدرک قابل قبول و محکمه پسند قانونی ابراز و ارائه نفرموده‌اند که حکایت از تعلق موضوع خواسته (حق‌الزحمه رزیدنتی) نماید که خوانده از پرداخت آن استنکاف ورزیده باشد و التفاتاً به مستندات مشتکی‌عنه در خصوص عدم تعلق به دستیارانی که با ماموریت آموزشی از سایر مراکز یا سازمانها در دوره تخصصی شرکت می‌کنند از جمله تبصره ۳ و ۴ ماده ۴۲ چهل‌وهفتمین صورتجلسه شورای تخصصی کشور که اشعار می‌دارد، داوطلبان وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی که با ماموریت آموزشی آنها موافقت می‌گردد ملزم به سپردن تعهد محضری به محل استخدام خود می‌باشند و سازمان مربوط موظف به پرداخت شهریه وکلیه هزینه‌های تحصیلی برابر ضوابط و مقررات بهداشت، درمان می‌باشد و دستیاران بورسیه حقوق و مزایای خود را از محل استخدام دریافت می‌کنند. بنا به مراتب معروضه واینکه کمک هزینه نوعاً متعلق به کسانی است که منبع درآمدی نداشته باشند از این رو تخلفی از سوی خوانده محرز و مسلم نمی‌باشد. مآلاً قرار رد شکایت فوق‌التوصیف صادر و اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به وجوه تفاوت و تمایز حقوق ماهانه کارکنان دولت با کمک هزینه تحصیلی مورد ادعا و حق‌الزحمه دستیاری پزشکی و عنایت به وظایف و مسئولیتها و خدمات دستیاران پزشکی در مدت ماموریت آموزشی و با توجه به این که امور فوق‌الذکر از مصادیق پستهای ثابت سازمانی موضوع ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و نتیتجتاً تصدی بیش از یک پست ثابت سازمانی محسوب نمی‌شود و نظر به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده مزبور مشعر بر جواز پرداخت حق‌الزحمه خدمات مندرج در آن تبصره، دادنامه‌های قطعی شماره ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۷ و ۳۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۲ شعبه چهارم تجدیدنظر، ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۱۴ شعبه سوم تجدیدنظر، ۲۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۶ شعبه ششم تجدیدنظر، ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۸ شعبه سیزدهم، ۶۵۱ الی ۶۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۱ شعبه اول دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.