رای شماره ۲۴۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۴

تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۲۳۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید باسره

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ تصمیمات متخذه در جلسه شماره ۳۵۷-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ تصمیمات متخذه در جلسه شماره ۳۵۷-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" از سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، براساس مصوبات دانشگاه، فوق العاده کارانه به تمامی کارکنان ستادی شاغل در دانشگاه بدون قید وشرط پرداخت می‌گردد. به موجب مصوبه مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات امنا دانشگاه و دستورالعمل برقراری فوق العاده معاضدت قضایی کارشناسان حقوقی موسسه که به تایید وزیر نیز رسیده است، مقرر گردید به منظور جبران بخشی از خدمات کارشناسان حقوقی، فوق العاده ای به نام فوق العاده معاضدت قضایی بدون قید وشرط به نمایندگان حقوقی شاغل در دانشگاه تعلق گیرد. متاسفانه هیات رئیسه دانشگاه پرداخت آن را، منوط به حذف کارانه ستادی یا p۴Q کرده است و با سیاست خاصی پرداخت فوق العاده معاضدت قضایی را مشروط به درخواست انصراف کارمند از حق قانونی (دریافت کارانه) یا انصراف از معاضدت نموده که این امر بر خلاف مصوبه هیات امنا است. بر اساس ماده یک احکام دائمی کشور، مصوبات هیات امنا در حکم قانون است و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مغایر با بند ۸ مصوبه مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۶ و دستورالعمل مصوب هیات امناء می‌باشد. لازم به ذکر است مصوبه هیات امنا در کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور بجز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بدون قید و شرط در حال اجراست. چرا که سایر کارکنان همچنان از فوق العاده کارانه برخوردار بوده لیکن کارکنانی که از این مصوبه بهره مند می گردند از حقوق دیگر (فوق العاده کارانه) که هیچ ارتباطی با موضوع نداشته محروم می گردند."

شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۱۴۰۰-۲۳۳-۲ مورخ ۴؍۲؍۱۴۰۰ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، این گونه اعلام کرده است که:

" در پاسخ به رفع نقص اعلامی معروض می‌دارد به موجب ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند و مصوبات هیات امنا در حکم قانون می‌باشد لذا مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مغایر با بند ۸ مصوبه مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات امنا (قانون امری) و همچنین ماده واحده دستورالعمل برقراری مصوب هیات امنا بوده، لذا پس از تصویب قانون امری، شط هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شرطی باطل و تبعیض ناروا به جهت اخذ برخی حقوق و پرداخت حقوقی دیگر می‌باشد، لازم به ذکر است مصوبه هیات امنا در کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور به جز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بدون قید و شرط در حال اجراست. لذا ابطال بند ۴ مصوبه هیات رئیسه دانشگاه و الزام به اجرا و همچنین پرداخت مزایای فوق بدون قید و شرط با عنایت به ارائه خدمات معاضدت توسط اینجانب مورد استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" صورتجلسه هیات رئیسه

جلسه فوق راس ساعت ۳۰؍۶ صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... قرآن مجید آغاز گردید. ابتدا آقای دکتر داودی،

ریاست دانشگاه در خصوص موارد ذیل مطالبی را بیان و دستورات لازم را صادر فرمودند....

۷-تصمیمات متخذه:

۴-با توجه به درخواست معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص پرداخت حق فنی و معاضدت قضایی مطرح و مقرر گردید، نسبت به پرداخت بر اساس آیین‌نامه مربوطه اقدام و از زمان برقراری آن پرداخت کارانه ستادی یا Q۴P حذف خواهد شد، در صورتی که فرد یا افرادی تمایل به ادامه روش قبل دارند با انجام تعهد از دریافت موضوع حق فوق انصراف خواهند داد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، به موجب لایحه شماره ۷۲۱۵-۲۴؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" مستفاد از ماده یک قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، « دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، مستثنی و ملزم به تبعیت از مصوبات هیات امنا می‌باشند.» بر همین اساس و در راستای عمل به ماده ۸۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، هیات امنا در صورتجلسه مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۶ با تصویب دستورالعملی مقرر داشته « موسسه مجاز است با تشخیص بالاتر مقام اجرایی، برای جبران زحمات آن دسته از شاغلین دفتر حقوقی واجد مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق قضایی، فوق العاده ای برابر ۴۰ درصد حق شغل آنان تعیین و پرداخت نماید» و در تبصره ماده واحده فوق نیز اشعار داشته « این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی نبوده و در حکم کارگزینی آنان درج نمی گردد.» بنابراین نظر به اینکه بالاترین مقام اجرایی در دانشگاه های علوم پزشکی، هیات رئیسه می‌باشد، لذا هیات مربوطه نیز در تاریخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۷ در بند ۴ صورتجلسه شماره ۳۵۷ با تشخیص و تصویب کلیه اعضا «پرداخت فوق العاده معاضدت قضایی به کارشناسان حقوقی را منوط به حذف کارانه نموده» و طی نامه شماره ۲۳۷۰۰؍۱۱۲؍۹۷- ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ افراد مشمول را ملزم به انتخاب یکی از فوق العاده های مربوطه (کارانه یا معاضدت قضایی) نموده است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: برمبنای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیاتهای امنا عمل می‌کنند. ثانیاً: مطابق بند ۱۳ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «موسسه اجازه دارد تا تصویب دستورالعمل جدید اداره نظام نوین بیمارستانها در هیات امنا، همچنان براساس دستورالعمل قبلی نسبت به پرداخت کارانه افراد مشمول اقدام نماید.» ثالثاً: برمبنای دستورالعمل برقراری فوق‌العاده معاضدت قضایی از کارکنان برای کارشناسان حقوقی موسسه مصوب مورخ ۳؍۳؍۱۳۹۶ هیات امنای دانشگاه، موسسه مجاز است با تشخیص بالاترین مقام اجرایی برای جبران زحمات آن دسته از شاغلین دفتر حقوقی واجد مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق قضایی که در اجرای ماده ۸۸ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و قانون حمایت از کارکنان دولت، خدمات حقوقی ارائه می‌کنند تا سقف پستهای مصوب دفتر حقوقی، فوق‌العاده‌ای برابر با ۴۰ درصد حق شغل آنان تعیین و پرداخت نماید. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه فوق‌العاده معاضدت قضایی به موجب مصوبه هیات امنای دانشگاه و در راستای اختیارات تفویضی برقرار شده و پرداخت آن به امر دیگری مقیّد نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۴ تصمیم متّخذه در جلسه شماره ۳۵۷ مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۷ هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که پرداخت فوق‌العاده یادشده را به انصراف از کارانه ستادی یا p۴Q منوط کرده؛ خارج از حدود اختیار هیات رئیسه دانشگاه مزبور و با قانون مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری