رای شماره ۲۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۳
تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ابوالفضل مرتضایی، محمد علی مستخدمین حسینی، احمدرضا طاهری محمودی، مهدی فخاریان، روح الله ختیال و ایمان طبسی و خانم ها معصومه مصدری، نسیم بختیاری، مهدیه بابایی، بهاره بهارستانی، حمیده نوروزی، ماندانا جامعی، مریم فرزانه، سعیده ترابی نیا، الهه طهماسبی و سیده آسیه طباطبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان سمنان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ استان سمنان را به استناد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۹۲ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده اند و اعلام کرده اند که:
"به استحضار می رساند مرجع تصویب تعرفه با هدف عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری تنها چند روز پس از ابلاغ رای، نسبت به تصویب و اعلام تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ با درصدهای وزنی بین رشته ای مغایر با مبانی درج شده در رای دیوان عدالت اداری (درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزارت راه و شهرسازی) اقدام نموده است.
مطابق ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۲۲ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی انحراف سازمان نظام مهندسی از اهداف و ضوابط بوده و در صورت عدم توجه به توصیه های آن وزارت شرایط انحلال سازمان توسط وزارت متبوع پیش بینی شده است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۱
(بر اساس ماده ۱۱۷ آییننامه اجرایی و ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان)
الف
ب
ج
د
۱-۲ سقف
۳-۵ سقف
۶-۷ سقف
۸-۱۰ سقف
۱۱-۱۲ سقف
۱۳-۱۵ سقف
۱۶ سقف و بالاتر
تا ۶۰۰ متر مربع
تا ۲۰۰۰ متر مربع
تا ۵۰۰۰ متر مربع
۵۰۰۰ متر مربع و بالاتر
خدامات طراحی
معماری
۱۷۰۹۹۰
۲۰۲۲۸۲
۲۴۶۱۷۱
۲۸۲۸۵۹
۲۲۲۸۹۲
۳۵۳۶۴۵
۳۸۱۹۱۸
سازه
۲۷۹۲۸۲
۷۰۰۳۵۲
۲۶۹۲۵۷
۲۲۱۷۸۵
۵۶۰۲۶۱
۶۰۰۵۴۶
۶۴۱۷۱۱
مکانیک
۵۶۹۹۷
۸۵۲۹۱
۹۸۲۴۸
۱۱۵۱۲۲
۱۶۲۰۹۶
۱۵۳۴۰۵
۱۶۳۷۱۲
برق
۲۵۵۹۲
۶۸۲۶۲
۸۲۰۵۷
۹۵۹۸۳
۱۱۹۳۴۷
۱۲۷۸۳۶
۱۳۵۷۲۸
هماهنگ کننده
۱۷۰۹۹
۲۰۴۷۹
۲۲۶۱۲
۲۸۷۸۶
۲۵۷۷۱
۲۸۳۵۱
۲۰۹۷۵
مجموع حق الزحمه طراحی
۵۶۹۹۶۵
۶۸۲۶۲۲
۸۳۰۵۷۱
۹۵۱۱۵۲۹
۱۱۹۲۹۷۰
۱۲۷۸۲۷۵
۱۲۶۴۴۷۹
خدمات نظارت
معماری
۱۹۴۲۹۵
۳۳۷۱۶
۷۸۰۶۹۲
۳۷۸۵۱
۲۰۸۸۷۱
۲۲۷۲۱۵
۲۶۶۸۸۶
سازه
۱۲۷۲۰۵
۳۲۲۸۸۲
۷۰۰۹۸۸
۴۶۹۴۰۵
۵۸۲۱۰۸
۶۲۱۲۲۶
۶۶۶۹۸۱
مکانیک
۹۲۱۹۷
۱۱۶۸۶۰
۱۴۰۱۱۶
۱۶۶۲۵۷
۲۰۱۲۲۸
۲۱۸۶۵۸
۲۲۲۱۴۲
برق
۱۰۲۵۵
۱۰۸۵۱۲
۱۳۰۳۲۱
۱۵۲۵۲۵
۱۸۶۸۲۵
۱۰۳۰۲۹
۲۱۶۷۶۱
هماهنگ کننده
۲۴۷۱۴
۲۱۷۲۶
۵۰۱۱۲
۵۸۶۴
۷۳۰۱۴
۷۸۰۹۲
۸۷۳۷۲
مجموع حق الزحمه نظارت
۶۹۴۲۶۶
۵۳۱۷۱۱
۱۰۰۲۶۷۱۰
۱۱۷۲۹۶۲
۱۴۶۰۲۷۱
۱۵۶۱۸۴۰
۱۶۶۷۲۵۲
جمع کل حق الزحمه
۱۲۶۱۲۴۱
۱۵۱۷۳۲۲
۱۸۲۳۰۲۱
۲۱۲۲۷۹۲
۲۶۵۷۷۴۱
۲۸۴۰۲۱۵
۳۰۲۱۷۳۰
توجه:
- علاوه بر مبلغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعلام شده بر عهده مالک میباشد.
- کلیه ارقام جدول فوق به ریال میباشد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان به موجب لایحه شماره ۱۷۱۲۶ مورخ ۲۴؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
"ادعای شاکیان پرونده، مغایرت تعرفه ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان با بخشنامه شماره ۰۲؍۱۰۰؍۷۰۹۲ مورخ ۲۰؍۱۲؍۱۳۷۹ وزیر وقت مسکن و شهرسازی میباشد. حتی با فرض صحت این مطلب، موضوع از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
لازم به ذکر است ابطال تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۰ این استان، به تصریح متن دادنامه مربوط ناشی از مصوبه هیات ۴ نفره استان بوده است در حالی که در خصوص موضوع مبحوث عنه، نه تنها هیات ۴ نفره استان، مصوبه ای در این خصوص نداشته است که حتی در سال جاری، جلسه هیات ۴ نفره این استان نیز تشکیل نشده است و جدول تعرفه مورد شکایت، نتیجه اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان بوده است لذا درخواست ماده ۹۲ مذکور از سوی شاکیان به دلیل فقدان ارتباط و مشابهت موضوعی (شکلی و ماهوی)، اصولاً محلی از اعراب نداشته و قابل اعتناء نمیباشد.
ضمناً اعلام نرخ خدمات مهندسی در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس مفاد مندرج در بند ۱۷-۳ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به دلیل عدم پیشنهاد ۲۵ درصد افزایش یا کاهش نرخ از اختیارات قانونی هیات مدیره سازمان به هیات چهار نفره بوده که لازم دیده نشد و ابلاغ تعرفه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت پذیرفته و اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و هیات چهار نفره نقشی در اعلام نرخ خدمات مهندسی سال های مذکور نداشته است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس بند (ب) ماده ۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۹) سازمانهای نظام مهندسی به عنوان یکی از مصادیق موسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی معرفی شدهاند، لذا این سازمان ها از مصادیق نهادهای دولتی و عمومی مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقررات صادره از سوی آنها قابل طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، محسوب نمیشوند و بر همین اساس شکایت مطروحه به خواسته ابطال نرخ خدمات مهندسی ساختمان استان سمنان در سال ۱۴۰۱که به تصویب نظام مهندسی این استان رسیده، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری