رای شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۲۸/۷۶

شماره دادنامه: ۲۶۰

تاریخ رای: شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۷۸

شاکی: آقای عبداله ضیائی

موضوع: ابطال مصوبه ۷۱۷۴۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مصوبه شماره ۷۱۷۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به این معنی است که اگر جرمی قبل از ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ رخ داده باشد نه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است و نه تعزیرات حکومتی و نه محاکم دادگستری، پس تکلیف بزه ارتکابی در حالی که مشمول هیچ یک از انواع عفو نشده است چه می‌شود.البته جرمی که صرفاً جنبه خصوصی دارد موکول به شکایت شاکی خصوصی است، اما رسیدگی به جرائم عمومی هیچ‌گونه قیدی ندارد و لزوماً باید توسط مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. این یک اصل مسلم و پذیرفته شده در قانون اساسی و عمومات قوانین موضوعه است. در نتیجه مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود و شرح وظایف هیات محترم دولت است لهذا ابطال آن را مستدعی هستم.معاون دفتر امور حقوقی دولت طی نامه شماره ۱۲۳۹۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۳۱ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۷۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۰ سازمان تعزیرات حکومتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۷۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در خصوص پرونده‌هائی که در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح و منتهی به صدور رای نگردیده مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است.برای حل مشکل می‌توان به اصول حاکم بر مسائل جزایی مراجعه نموده و آنچه مورد بحث است بند یک مصوبه ۷۱۷۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مقرر داشته «سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند به کلیه تخلفات قبل از ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ که منجر به تشکیل پرونده در دادگاه‌های انقلاب اسلامی شده و مختومه نشده‌اند رسیدگی نماید» و تبصره دو این بند که مقرر نموده « در خصوص تخلفات و پرونده‌های قبل از ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ طبق قانون تعزیرات حکومتی بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی خواهد شد.»تبصره دو مصوبه نه آنکه خلاف قانون نبوده، بلکه در واقع تاکیدی بر مفهوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلایم مصوب ۱۳۷۰ و اصول حاکم بر قوانین جزایی می‌باشد و بند یک مصوبه هر چند صرفاً به پرونده موجود در دادگاه‌های انقلاب اسلامی که قبل از مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ تشکیل شده و مختومه نگردیده‌اند، اشاره نموده و در مورد رسیدگی به تخلفاتی که از مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ وقوع پیوسته ولکن منجر به تشکیل پرونده در دادگاه‌های انقلاب اسلامی نشده است و در مورد پرونده‌هائی که در کمیسیون تعزیرات حکومتی راجع به تخلفات اقتصادی بخش دولتی ایجاد و در تاریخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ در کمیسیونهای مذکور تحت رسیدگی بوده که با تشکیل تعزیرات حکومتی آن تشکیلات حذف گردیده اشاره ننموده است.واز طرفی قبل از مصوبه مذکور، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ با احصاء صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی در ماده ۵ قانون مزبور رسیدگی به تخلفات اقتصادی موضوع قانون تعزیرات حکومتی را از صلاحیت آن دادگاه‌ها خارج نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه رسیدگی به تخلفات اقتصادی مربوط به قبل از ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ در تعزیرات حکومتی شرایط سختی را برای متهمین آن پرونده‌ها ایجاد نمی‌نماید و حتی به این قبیل پرونده‌ها بدون حذف مراتب تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به آنها در تعزیرات حکومتی بر اساس جرم و مجازات قانونی لطمه و خدشه‌ای وارد نمی‌سازد و تنها مرجع و نحوه رسیدگی را مشخص نموده است، لذا اعلام می‌دارد که مصوبه مذکور مبنی بر رسیدگی تعزیرات حکومتی به این قبیل پرونده‌ها مغایرتی با قوانین جزایی و اصول حاکم بر قوانین یاد شده ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دری ‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به مراتب مندرج در نامه شماره ۷۸۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۱۰ و مقررات قانونی تعزیرات حکومتی، مصوبه شماره ۷۱۷۴۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار با عنایت به شرایط و ضوابط و قیود مقرر در آن در حدی که مورد اعتراض قرار گرفته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نیست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری‌ نجف‌آبادی