رای شماره ۲۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۲

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۷۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" مصوبه مغایر با ماده ۱۱ قانون زمین شهری تبصره ۲ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های ۱۸۸۳-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ و ۱۰۷۲- ۲۹؍۳؍۱۴۰۰ می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

ماده ۱۶: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

- زمینی که از طریق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تملیک و غیره در داخل حریم و محدوده شهر واگذار میشود مشمول این ماده می‌باشد.

- زمینی که از طریق منابع طبیعی یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار می‌شود مشمول این ماده می‌باشند.

- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نماید شایان ذکر است قدرالسهم شهرداری، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی معادل سهم اخذ خواهد شد پس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانت نامه یا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد بود."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۳۹۹ مورخ ۲۴؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" نامه اصداری از معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره ۱۵۰۲۷۸؍۱۷۱۳۵ مورخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ صراحتاً اشعار می‌دارد اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و قلمرو آن، شامل کلیه اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها، اعم از اراضی دولتی و غیردولتی بوده، فلذا موضوع مورد شکایت مندرج در تعرفه عوارض محلی، از صحت امر برخوردار بوده و شکایت محکوم به رد است.

۲- با عنایت به اینکه یکی از وظایف ذاتی شوراهای اسلامی شهرها، بررسی کامل مفاد تعرفه های عوارض محلی النهایه تصویب آن می‌باشد فلذا در خصوص ماده ۱۶ مورد شکایت، معروض می دارد: نظر به اینکه مالکین املاک در راستای تغییر کاربری ملک به شهرداری مراجعه نموده و طی فرآیندی، توافق نامه ای با لحاظ تعرفه عوارض محلی، منعقد می‌گردد و جهت اقدامات آتی به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده، احتمال اینکه بعد از اخذ مجوز تغییر کاربری مودیان از تقاضای خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداری ها نیز که از بابت اقدامات تغییر کاربری، متحمل هزینه شده اند، این مهم از موجبات تضررات بیت المال بوده همچنین با توجه به اینکه تغییر کاربری ها با لحاظ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری بوده که بعد از تصویب کمیسیون ماده ۵، قابلیت اجرایی دارد، فلذا در صورت اعلام انصراف مودی، احتمال لغو نظریه کمیسیون ماده ۵ با اعاده به کمیسیون و کان لم یکن نمودن، متعذر بوده که این مهم سوء استفاده های احتمالی مودیان را فراهم می‌سازد و شهرداری نیز متضرر می‌گردد. علی ایحال، مستنداً به مدارک پیوستی و توجهاً به موارد اعلامی، مصوبه های موضوع شکایت از صحت امر برخوردار بوده، النهایه رد شکایت مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری (اصلاحی مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۹۰): « تطبیق نقشه‌ های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون ‌شهرداری ها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است» و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰): «در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.» ثانیاً براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۲-۲۹؍۳؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه شورای شهر از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بندهای مورد شکایت از ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن احکامی مغایر با موازین حقوقی صدرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری