رای شماره ۲۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۰۵
تاریخ دادنامه: ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۰۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۷؍۴؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بیرجند
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۲۹۳۳۶؍۳۰۲ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
"در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، تفاهمنامه شماره ۴۰۰؍۱۸۱۳۱۷ مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منعقد گردیده است. براساس جزء (۶) بند (الف) ماده (۳) تفاهمنامه مزبور مقرر گردیده، شهرداریها به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان (صدور گواهی موقت در مدت زمان ۱۵ روز) تقسیط نرخ عوارض (حداقل دو ساله) و تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه (به میزان حداقل ۵۰ %) در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نمایند. در این راستا، شهرداریهای استان خراسان جنوبی در اجرای مفاد تفاهمنامه مزبور اقدام نمودهاند، لیکن شورای اسلامی شهر بیرجند طی نامه ابلاغی به شهرداری به شماره ۵۹۶؍۹۹؍ش مورخ ۱۸؍۰۴؍۱۳۹۹و مستند به جزء (۲) بند (۳) مصوبه شماره ۱۸۳ مورخ ۰۷؍۰۴؍۱۳۹۹ خود اعلام نموده است:
«شهرداری در راستای اجرایی شدن تفاهمنامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن برابر ردیفهای بندهای ۵، ۶ و ۷ تعهدات ماده ۳ تفاهمنامه مذکور به شرح ذیل همکاری لازم را به عمل آورد:
۱.شهرداری تخفیفات مربوط به عوارض صدور پروانه در پروژههای اقدام ملی مسکن را در بودجههای سنواتی خود لحاظ نماید.
۲.به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان شهرداری نسبت به صدور گواهی موقت در مدت زمانی ۱۵ روز و تقسیط نرخ عوارض حداکثر ظرف مدت ۲ سال و همچنین تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه با تعدیل به میزان حداکثر ۲۵ درصد در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نماید.
۳.همکاری شهرداری در خصوص معافیت هزینههای صدور پروانه برای پروژه اقدام ملی مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی و خیرین مسکنساز برابر بند (چ) ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه (ویژه دهکهای اول تا سوم)» این در حالی است که؛
اولاً؛ برابر قراردادهای واگذاری، اراضی واگذار شده در قالب واگذاری حق بهرهبرداری از زمین (به صورت اجاره ۹۹ ساله) بوده و مستند به بند (۴) ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، این نوع واگذاری در قالب مسکن گروههای کمدرآمد لحاظ شده است، از این حیث متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان بیرجند، مشمول طرح مسکن گروههای کمدرآمد میباشند.
ثانیاً؛ مطابق ماده (۱۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۴۶) آییننامه آن، متقاضیان این نوع مسکن در رده مسکن گروههای کمدرآمد لحاظ شده و مشمول حداقل ۵۰ درصد تخفیف در عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز در طرحهای تفضیلی و جامع مصوب میباشند.
بنا به مراتب جزء (۲) بند (۳) مصوبه جلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۷؍۴؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بیرجند مغایر قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جزء ۲ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۷؍۴؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بیرجند
۳- نامه شماره ۶۸۴۳؍۹۹؍۱ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۹ شهرداری بیرجند منضم به تصویرنامه شماره ۱۲۲؍۴؍۳۵ مورخ ۵؍۱؍۱۳۹۹ معاونت محترم امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی و نامه شماره ۶۴۲۱۲-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۸ معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تفاهم نامه مربوطه در راستای اجرای طرح اقدام ملی تامین مسکن در جلسه مورخ ۷؍۴؍۱۳۹۹ شورا مطرح؛ با توجه به توضیحات ارائه شده، بررسی های صورت پذیرفته و اظهارنظر اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء موافقت و مقرر گردید شهرداری در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه همکاری در اجرای پروژه اقدام ملی تامین مسکن برابر ردیف های بندهای ۵، ۶ و ۷ تعهدات ماده ۳ تفاهم نامه مذکور به شرح ذیل همکاری لازم را به عمل آورد.
.......
۲- به منظور انجام اقدامات مبتنی بر تسریع فرایند صدور پروانه ساختمان شهرداری نسبت به صدور گواهی موقت در مدت زمانی ۱۵ روز و تقسیط نرخ عوارض حداکثر ظرف مدت ۲ سال و همچنین تخفیف نرخ عوارض صدور پروانه با تعدیل به میزان حداکثر ۲۵% در پروژه اقدام ملی و در چارچوب مقررات قانونی اقدام نماید. - شورای اسلامی شهر بیرجند"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۲۳۲؍۱۴۰۱؍ش مورخ ۱۰؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" نظر بر آنکه مبنای شکایت سازمان بازرسی، تفاهم نامه ای فی مابین معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میباشد که صرف نظر از اهداف و انگیزه های انعقاد و تنظیم آن، در حد تفاهم نامه باقی مانده و تبعاً و طبیعتاً قانون و لازم الاتباع برای ارگان های دست اندرکار نمیباشد. لذا اصرار و استناد به این تفاهم نامه در راستای اثبات مغایر بودن مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اسلامی بیرجند با حدود اختیارات این مرجع پذیرفته و منطقی به نظرنمی رسد با تاکید بر آنکه مفاد این تفاهم نامه غیر لازم الاتباع بر خلاف قوانین و مقررات حاکم منجمله تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر الغای تخفیفات یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری ها و دهیاری ها تاکید و تصریح نموده میباشد. ضمن آنکه تفاهم نامه مذکور مفاد تبصره صریح در معنی ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در برنامه های بعدی هم مورد تاکید قرار گرفته را نیز رعایت ننموده در حالی که در این تبصره آمده است هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است که در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. علی ایحال نظر بر مراتب مذکور و با تاکید موکد بر آنکه نحوه وضع و وصول عوارض از بدیهی ترین اختیارات و تکالیف شوراهای شهر نظیر شورای شهر بیرجند است و شکایت سازمان بازرسی کل کشور با اوصاف مذکور بلاوجه و غیرقابل پذیرش به نظر میرسد، رسیدگی و صدور حکم بر بطلان شکایت مطروحه مورد تقاضاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی تاکید شده و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵-۷؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است. ثانیاً موارد مربوط به اعطای تخفیف در پرداخت عوارض در قوانین موضوعه پیشبینی شده که حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۸۷ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ نمونههایی از تجویز اعمال تخفیف در پرداخت عوارض توسط قانونگذار است و شوراهای اسلامی شهر در سایر موارد به دلیل مغایرت موضوع با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فاقد اختیار اعمال تخفیف در پرداخت عوارض برای گروه هایی از شهروندان هستند. ثالثاً صدور گواهی موقت در جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی خارج از حدود وظایف و صلاحیت های مقرر برای شوراهای اسلامی شهر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است. بنا به مراتب فوق، جزء ۲ بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۸۳ مورخ ۷؍۴؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بیرجند که متضمن اعطای تخفیف در پرداخت عوارض و صدور گواهی موقت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری