رای شماره ۲۶۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۵

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۴۴۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای طاهر اسدی کناری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۹۹۱۶؍۵-۲۲؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۹۱۶؍۵-۲۲؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی را به استناد رای شماره ۱۵۱۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و موادی از قانون حقوق شهروندی و همچنین ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواستار شده و اعلام کرده است که حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر عدم ابلاغ آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به محکوم له و ابلاغ آرای مذکور صرفاً به محکوم علیه مغایر مواد ۲۹۵ و ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی و برخلاف حقوق افراد است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" رئیس محترم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

بازگشت به استعلام شماره ۸۶؍۱۴۰۱؍ه--۴؍۳؍۱۴۰۱ اشعار می دارد:

۱- همانطور که در نامه آن هیات اشاره گردیده هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مراجع اختصاصی اداری مطابق با آیین دادرسی خاص شامل قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و شیوه نامه های ابلاغی هیات عالی نظارت نسبت به سوء جریانات اداری و تخلفات کارمندان اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نمایند، لذا صرفاً مکلفند آراء صادره را به محکوم علیه و مراجع مذکور در ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۶ قانون سازمان بازرسی کل کشور ارسال و ابلاغ نمایند و هرگونه درخواست جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات پرونده از سوی سایر اشخاص فاقد وجاهت قانونی و مردود است.

............. - مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۲۴۸۶؍۵-۱۰؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

" رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۸۶؍۱۴۰۱؍ه--۴؍۳؍۱۴۰۱ با موضوع ابلاغ رای از ناحیه هیات به ارباب رجوع، اعلام داشتند « احدی از ارباب رجوع و متقاضی به طرفیت احدی از کارکنان این سازمان به اتهام ارائه گزارش خلاف واقع که این هیات اتهام را محرز و رای به مجازات همکار متهم به اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی صادر که شاکی (ارباب رجوع و متقاضی) اصرار به درخواست ابلاغ رای از ناحیه هیات و همچنین معرفی همکار به مراجع قضایی را نموده است.... آیا هیات مکلف به ابلاغ رای به متقاضی و معرفی همکار به عنوان متهم جرائم کیفری به مراجع قضایی می‌باشند. دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در پاسخ به نامه موصوف نامه شماره ۹۹۱۶؍۵-۲۲؍۳؍۱۴۰۱ را ارسال کرده است. شاکی ابطال نامه اخیرالذکر (نامه شماره ۹۹۱۶؍۵-۲۲؍۳؍۱۴۰۱) را در خواست نموده در صورتی که با عنایت به متن نامه مذکور صرفاً در قالب پاسخ استعلام به هیات می‌باشد نه در قالب تصمیم اداری، بخشنامه یا مصوبه که قابل اعتراض و طرح دعوا در آن مرجع باشد و لذا مشمول موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد لذا با عنایت به مراتب معروضه فوق به نظر دادخواست تقدیمی قابل استماع نبوده و درخواست صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست."

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۸۴-۲۰؍۹؍۱۴۰۱ بند ۲ نامه شماره ۹۹۱۶؍۵-۲۲؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱نامه فوق الذکر در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً زمانی که کارمندی به یکی از مجازاتهای اداری موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود، لازم است که ضمن اعمال مجازات مزبور و اجرای رای قطعی، شان و حیثیت وی حتی‌الامکان مراعات گردد و ابلاغ رای به فرد دیگر با این امر منافات دارد. ثانیاً براساس ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کارمند ظرف ۳۰ رو از تاریخ ابلاغ رای، حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آن را دارد و در صورتی که شاکی جزو اصحاب دعوی تلقی گردد، باید به او هم حق تجدیدنظرخواهی داده شود. ثالثاً به موجب ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، آرای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری به طور مستقیم و بلافاصله به ادارات کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال می‌گردد و واحدهای یادشده موظّفند حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رای آن را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند و در این ماده نیز تکلیفی جهت ابلاغ رای به فردی که شکایت را مطرح نموده، پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱ نامه شماره ۹۹۱۶؍۵ مورخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۱ مدیرکل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری وزارت جهاد کشاورزی که براساس آن مقرر شده است که آرای صادره در هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری باید صرفاً به محکوم‌علیه و مراجع مذکور در ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و ماده ۶ قانون سازمان بازرسی کل کشور ارسال و ابلاغ گردد و هرگونه درخواست جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات پرونده از سوی سایر اشخاص فاقد وجاهت قانونی و مردود است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری