رای شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۲۲۴/۸۱
شاکی: آقای عظیم عظیمیراد
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۸۷۵/۰۳/۵۰۱۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۲۷۰
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب قرارداد تنظیمی با سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش کامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد آن سازمان قرار گرفتم تا تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۹ نیز از کلیه مزایای قانونی آن به خصوص درمان رایگان بهرهمند بودم.سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۸ در اقدامی مغایر قانون با صدور دستور اداری شماره ۳۸۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ علیرغم آنکه در بند ۵ خود تنفیذ قراردادهای منعقده قبل از تاریخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۱ را معتبر اعلام مینماید لیکن در بند ۴-۱ خود علاوه بر نقض بند ۵ مفاد قرارداد تنظیمی با بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد آییننامه و قانون مربوط را نیز نادیده گرفته و اعلام مینماید «کسانی که بعد از ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته یا میگیرند هرچند درمان بیمه پردازی امر درمان مورد قرارداد آنان بود یا نبوده باشد در صورت تمایل به استفاده از درمان سازمان مطابق بند ۳-۱ خدمات درمانی به آنان ارائه میگردد.» در حالی که در بند ۳-۱ آمده است «در خصوص نحوه استفاده از درمان آنان که به هنگام ارتباط با سازمان فاقد قرارداد درمان بودهاند از طریق کسر حق سرانه درمان اقدام گردد» بند ۴-۱ مورد شکایت ضمن آن که تاریخ اجرای آن را به چهار سال قبل معطوف مینماید، خلاف قانون نیز میباشد. لذا ابطال بند ۴-۱ دستور اداری شماره ۳۸۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۰۳۵/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۱ اعلام داشتهاند:حکم ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت ۲% از مستمری دریافتی جهت استفاده از خدمات درمانی ناظر به بیمه شدگان اجباری است و بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را دربر نمیگیرد. در مورد بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به موجب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵/۰۶/۳۰ چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب آییننامه مصوب هیات دولت و مستقل از مشمولان اجباری قانون تامین اجتماعی خواهد بود. همچنین به صراحت بند ۴ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۳ صاحبان حرف و مشاغل آزاد موظف به پرداخت حق بیمه سرانه شدهاند. برطبق این قانون صراحتاً مشمولان قانون تامین اجتماعی (مندرج در بند ۲) از صاحبان حرف و مشاغل آزاد (مندرج در بند ۴) تفکیک شدهاند و حق بیمه مشمولان دسته اخیر تا ۱۰۰% حق بیمه سرانه تعیین گردیده است و واضح است که کلیه کسانی که پس از تاریخ تصویب این قانون که ۳ آبان ۱۳۷۳ میباشد در زمره مستمری بگیران قرار گرفتهاند میباید مشمول این حکم قانونی قرار گرفته و برای بیمه درمان حق بیمه سرانه پرداخت نمایند.لذا دستور اداری مورد اعتراض مطابق با موازین قانونی و دارای جنبه ارفاق آمیز نیز هست بنابراین علیرغم آن که تاریخ تصویب دستور اداری مذکور ۱۳۷۸/۱۲/۱۹ است اما در واقع در جهت اجرای قانونی است که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده و شامل تمام کسانی که از آن تاریخ به بعد از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستمری بگیر شدهاند نیز میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وجوه تمایز و افتراق مقررات بیمه کارگران و کارمندان مشمول مقررات بیمه و تامین اجتماعی با ضوابط مربوط به بیمه صاحبان مشاغل و حرف آزاد و اینکه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به بیمه شدگان اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد حسب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵ مشمول آییننامه مصوب هیات وزیران و مستقل و مجزا از مشمولان اجباری قانون تامین اجتماعی اعلام شده و در نتیجه ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه به میزان ۲% از مستمری دریافتی منصرف از موارد بیمه اختیاری میباشد و اینکه سهم مشمولان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در مورد حق بیمه به شرح بند ۴ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تا ۱۰۰% حق بیمه سرانه به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیات وزیران مجاز اعلام گردیده است، بند ۴-۱ مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع ضوابط مربوط نمیباشد.