رای شماره ۲۷۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۲۱

تاریخ دادنامه: ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۴۸۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمد زین الدینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۹۳۱؍۱۴؍۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۱۹۳۱؍۱۴؍۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" در ماده ۱۴۶ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ (با آخرین اصلاحات تا ۱۳۵۴) اختیارات گسترده ای به وزارت تعاون درباره شرکت های تعاونی داده شده است. در بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۳) و اصلاح آیین‌نامه اجرایی این قانون (تصویب نامه شماره ۲۹۴۴۵ت۴۶۷۶۷ه--۱۴؍۲؍۱۳۹۲ هیات وزیران) آن اختیارات حذف شده است. ماده ۷۷-« کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۸۸؍۳۵۱-۲۸؍۴؍۱۳۸۸ بخشنامه شماره ۲۵۸۸۹؍۱-۳۰؍۴؍۱۳۸۷ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل مغایرت با ماده ۵۴ قانون جدید، ابطال کرده که نشان می دهد قانون مصوب ۱۳۵۰ اعتبار ندارد. همچنین با توجه به اینکه استناد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظریه کمیسیون قوانین مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مندرج در نامه شماره ۷؍۹۴؍۱۳۹۱-۱۳؍۷؍۱۳۹۷ منجر به دخالت های گسترده و هرج و مرج در شرکت های تعاونی سراسر کشور و تضییع حقوق اعضای آنها شده است. به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای تسری ابطال نظریه به زمان تصویب را دارم."

۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره ۱۹۳۱؍۱۴؍۷-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

بازگشت به استعلام شماره ۱۸۰۰؍م-۱؍۳؍۱۳۹۲ پیرو نامه شماره ۱۰۱۹؍۹۴؍۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۴ نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود.

با توجه به صراحت ماده ۱۴۸ قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ که اعلام داشته «کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود» و چون قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ به طور صریح مقررات قانون شرکت های تعاونی را نسخ یا اصلاح نکرده است بنابراین مقررات قانون شرکت های تعاونی از جمله ماده ۱۴۶ این قانون به قوت خود باقی است. بنابراین از نظریه شماره ۱۰۱۹؍۹۴؍۷-۲۳؍۴؍۱۳۹۴ کمیسیون قوانین تجارت این اداره کل عدول می‌شود.- مدیرکل حقوقی قوه قضاییه "

۳- علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

۴- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

‌ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۱۹۳۱؍۱۴؍۷ مورخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه متضمن وضع قاعده آمره و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری