رای شماره ۲۸۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۴

تاریخ دادنامه: ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۸۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد شهدائی با وکالت آقای مرتضی گنجی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۷۹۲؍۱۴۰۰-۲۸؍۹؍۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای سند رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: آقای مرتضی گنجی پور به وکالت از آقای محمد شهدائی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۴۷۹۲؍۱۴۰۰-۲۸؍۹؍۱۴۰۰ دفتر نظارت بر اجرای سند رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۹ طی بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹ مقرره ای برخلاف ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنظیم و ادارات ثبت اسناد و املاک بدون توجه به ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بخشنامه مذکور را ملاک عمل قرار می‌دادند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹؍۱۱؍۱۴۰۰ با صدور رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۶۵ بخشنامه مذکور را ابطال و ملاک را ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار داد. بر این اساس، چنانچه دادگاه حکم اعسار از پرداخت محکوم به را صادر نماید ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به رفع ممنوع الخروجی می‌باشند چرا که یکی از موارد مندرج در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق شده است، منتهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجدداً با صدور بخشنامه شماره ۱۷۴۷۹۲؍۱۴۰۰-۲۸؍۹؍۱۴۰۰ (در حین رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری) علاوه بر صدور حکم اعسار از دادگاه، سپردن تضمین مناسب را نیز برای رفع ممنوع الخروجی الزامی می داند و متاسفانه ادارات ثبت اسناد و املاک، ملاک عمل را بخشنامه مذکور اعلام و از اجرای رای هیات عمومی امتناع می نمایند. این در حالی است رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مطلق بوده و با حکم اعسار، ممنوع الخروجی را قابل رفع اثر دانسته و این موضوع دقیقاً مطابق با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌باشد چرا که در ماده مذکور تحقق هر یک از موارد مندرج به تنهایی را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانسته لذا بخشنامه صادره از مرجع مذکور علاوه بر مخالفت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در تضاد است لذا ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۱۷۴۷۹۲؍۱۴۰۰-۲۸؍۹؍۱۴۰۰:

" اداره کل ثبت اسناد و املاک استان.....

در اجرای بند ۵ مصوبه نشست ریاست عالی سازمان با مدیران و معاونین ستادی و استان تهران مورخ ۱؍۹/۱۴۰۰ در مواردی که نسبت به کل مبلغ لازم الاجرای پرونده اجرایی در مراجع قضایی حکم به تقسیط صادر شده یا از حیث نحوه پرداخت تعیین تکلیف گردیده است و در پرونده اجرایی مربوطه نیز جز ممنوعیت خروج بدهکار مالی شناسایی و بازداشت نگردیده که از محل آن مطالبات بستانکار وصول شود ادارات اجرا مکلفند با اخذ تضمینی مناسب به رفع اثر از ممنوعیت خروج بدهکار و مختومه نمودن پرونده اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام بدهکار در پرداخت اقساط مقرر در مرجع قضایی چنانچه بستانکار گواهی از مرجع قضایی مبنی بر عدم پرداخت اقساط ارائه نماید اداره اجرا پرونده را از وضعیت مختومه سیستمی به وضعیت جاری تغییر نموده و ضمن برقراری ممنوعیت خروج بدهکار از محل تضمین اخذ شده به نحوی که در حکم یا قرار صادره از مرجع قضایی تعیین گردیده مطالبات بستانکار را وصول می‌نماید.- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور "

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی بدهکار به اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی موکول شده است. نظر به اینکه اولاً براساس قسمت اول بخشنامه مورد اعتراض در فرض تقسیط محکوم‌به که فرع بر ثبوت اعسار است و یا در فرض تعیین تکلیف در خصوص نحوه پرداخت محکوم‌به برای رفع ممنوع الخروجی نیز حکم به اخذ تضمین مناسب شده و این تضمین فراتر از موارد مقرر در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و ثانیاً در قسمت دوم بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که حتی با وجود پابرجا بودن تضمین اخذشده و به صرف عدم پرداخت اقساط مقرر توسط بدهکار پرونده وی از وضعیت مختومه سیستمی به وضعیت جاری تغییر کرده و ممنوعیت خروج او مجدداً برقرار می‌شود، لذا حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۰۲۹۱؍۹۹ مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۹ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هر دو قسمت مغایر با ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری