رای وحدت رویه شماره ۲۸۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۸۹
کلاسه پرونده: ۳۶۹/۷۷
تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰/۱۱
شاکی: شرکت تجاری ایل
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم جلسه ۱۳۷۴/۰۷/۰۲ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار موضوع دستور شماره ۸۲۵۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۴
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، عطف به رای شماره ۷۵/۱۸۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال تصویبنامه شماره ۶۱۲۱۲/ت۱۱۵۵۵ه- مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ هیات دولت را به لحاظ عطف به ماسبق شدن و تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب ابطال نموده به استحضار میرساند:
اولاً، متاسفانه بار دیگر براساس تصمیم جلسه مورخ ۲/۷/۱۳۷۴ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار معاونت رئیس جمهور در امور اجرایی طی نامه شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴ به وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ نمودهاند که با ایجاد شعب تعزیرات حکومتی در گمرکات کشور به موارد عدم انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا از تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ رسیدگی نمایند. بدین ترتیب بر اثر نامه معاونت رئیس جمهور سازمان تعزیرات حکومتی حکم قطعی و لازمالاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را که دایر بر ابطال تصویبنامه فوقالذکر راجع به عطف بماسبق شدن مقررات میباشد نقض نموده است و با قانون تهافت داشته و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه میباشد و با این عمل ماده ۴ قانون مدنی نقض گردیده، بنابراین استدعای رسیدگی و ابطال آن را مینماید.
ثانیاً، نامه شماره ۸۲۵۴ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴ بدون توجه به مقررات موضوعه و احکام صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل شعب تعزیرات حکومیت را در گمرکات کشور تجویز و تعقیب صادرکنندگان کالا را تاکید مینماید که کلیه این اقدامات خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، این نامه بدون هیچگونه وجاهتی با افزودن تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا و ارز صادراتی به موارد فصل اول تخلفات و تعزیرات مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی موجب توسعه قانون و بالاخره وضع مقررات که با اصول و قواعد نظام تهافت بارز دارد گردیده است. علیهذا استدعا دارد نسبت به این مورد رسیدگی و نسبت به ابطال تصمیم و دستور صادره اقدام مقتضی معمول فرمایند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۷۴۶۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۷ ضمن ارسال نظریه شماره ۸۸۴۷/س/۵۶ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۷ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشتهاند، ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مقرر نموده است کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول میگردد تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۷ اقدام نماید.
موارد عدم انجام تعهد صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها بهعنوان جرایم تعزیراتی در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مورد حکم قرار گرفته است. مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی اختیارات و وظایف و تشکیلات و مراجع مقرر در قانون تعزیرات حکومتی سال ۱۳۶۷ بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آییننامه دولت تعیین میشود و نمایندگان ویژه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار براساس اختیارات حاصله از اصل ۱۲۷ قانون اساسی و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجتمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۲/۷/۱۳۷۴ مقرر نموده است.
مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات موضوع مواد (۲، ۳، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۵) قانون مذکور برای کلیه کالاها و خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی است. لذا تصمیم ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مورد نظر شاکی میباشد از مصادیق بارز موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات میباشد و طبعاً اجرای این تصمیم ناظر به مواردی است که صادرکنندگان و واردکنندگان تعهد ارزی داشته است و از این جهت تغایری با رای شماره ه-/۷۵/۱۸۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در باب رسیدگی به امتناع از انجام تعهدات ارزی به شرح مقرر در مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مصوبه مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۲ ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی