رای شماره ۳۰۲ و ۳۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۰۳-۳۰۲
تاریخ دادنامه: ۱۱/۰۲/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۳/۳۶۲، ۹۳/۳۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسن کریمی و رحیم بابالو
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳-۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی ۲- ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن کاملاً مشابه ابطال ۱- مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ۲- ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳-۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: الف- تفکیک قانونی اراضی: جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، ۵۰ درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد (در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد) کل معابر ناشی از تفکیک ملک به سهم شهرداری منظور خواهد شد: تبصره ۱: در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء میگردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و... نیز سند دریافت می دارند بهاء عوارض خدمات موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای ۵۰ درصد زمین به قیمت کارشناسی روز محاسبه و توسط شهرداری دریافت گردد.
ب- عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی: ۱- عواض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه میباشد. برای هر مترمربع از قطعات خاص در تراکم ویژه ۶ برابر، در تراکم زیاد ۴ برابر و در تراکم متوسط ۳ برابر ارزش منطقه ای دارایی به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی بنا به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون بوده تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم:
۱- قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای ۳۷ و ۳۶ قانون اساسی و دو ماده ۱۷ و ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است. لذا محرز میشود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کره است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز خارج است.
۲- با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم.... محدود میشود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱-۹/۹/۱۳۸۲ میباشد که این موضوع شامل مصوبه شماره ۳۶۲۸-۲۳/۹/۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر خوی نیز میباشد.
۳- در مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز، در مورد کلیه زمینهای که تفکیک میشوند اشاره شده است، در حالی که قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ مصوب و مصوبه فوق الذکر شورای شهر خوی در انتهای سال ۱۳۹۲ و برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجاز یا غیر مجاز، مربوط به قبل از سالهای تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده اند نیز اعمال میشوند. به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینهایی که سالها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است چرا که قطعه زمین متعلق به اینجانب در سال ۱۳۶۹ تفکیک احداث (قبل از تصویب قانون شوراهای اسلامی) شده است. مضاف بر اینکه، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به عنوان مثال در آیات شریفه ۹۵ سوره مائده و ۲۳ و ۲۲ سوره نساء و ۲۷۵ سوره بقره و ۱۵ سوره اسراء پذیرفته است.
۴- با عنایت به اینکه اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان خویی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک میشود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم. لذا مصوبه مذکور برخلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۲ و ۳۰ قانون مدنی، خلاف موازین و شرع صادر شده است.
۵- ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح میدارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک... غیرمجاز را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۷۵- ۱۶/۵/۱۳۹۱، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۳۹۲-۲۹/۹/۱۳۸۹، ۱۳۸۹۴۵۹/۰۱/۲۰- ۹/۴/۱۳۸۷، ۲۱۸ و ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶ الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح ماده ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۱۶ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده شده است، چرا که همان طور که مستحضر هستید، تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لایحه شماره ۷۹۹-۱۱/۶/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده اند:
" مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به اخطاریه در خصوص رفع نقص بدین وسیله تصویب مصوبه شماره ۱۷۳-۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی که ابطال بند ۲ مصوبه موضوع شکایت میباشد جهت استحضار ارسال میگردد اضافه مینماید عدم دسترسی سریع به عین مصوبه به دلیل تاخیر در ارسال مصوبه بوده است. "
متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:
الف: ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳-۲۶/۸/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر خوی:
" یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر خوی راس ساعت ۱۷ بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۷ با حضور شش نفر از اعضا و آقای کربلایی خلیلی شهردار خوی، در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید بررسی نامه های اداری و مردمی در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
۱- نامه شماره ۱۲۴-۳/۴/۱۳۸۷ سرپرست کانون کوهنوردان شهرستان خوی وارده به شماره ۳۴۳۸ در خصوص درخواست مساعدت مالی برای تامین قسمتی از هزینه های مربوطه، مطرح و با توجه به وضعیت مالی شهرداری مقرر شد بدین وسیله اعلام گردد که فعلاً مقدور نمیباشد.
۲- گزارش مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۷ آقای قره محمدلو وارده به شماره ۳۴۳۶ منضم به یک نسخه از صورتجلسه مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۷ کمیسیون امور حقوقی و املاک به شرح ذیل مطرح و با ۵ رای موافق به تصویب رسید.
نامه شماره ۳۳۷۹۶-۸/۸/۱۳۸۷ شهرداری وارده به شماره ۳۳۵۲ منضم به یک نسخه از جدول پیشنهادی ضریب منطقه ای در ارتباط با موضوع اخذ حق تفکیک (به تفکیک بلوک بندی دفترچه دارایی در اجرای تعرفه عوارض تفکیک) با اعمال حداقل ۷۰ برابر و حداکثر ۱۰۰ برابر ارزش منطقه ای مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر با اکثریت آراء به تصویب رسید و مقرر گردید در مورد بعضی از پلاکها نیز، ضریب خاصی با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر اقدام گردد.
توضیح اینکه: این مصوبه زمینهای بکر را شامل نمی شود و بعد از طی مراحل قانونی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ قابلیت اجرایی دارد."
ب: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳:
" منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصلهای بودجه سال ۱۳۹۲:
شرح منابع درآمدی
وضعیت کنونی اخذ عوارض
عوارض مصوب
ج- عوارض تفکیک اعیانی به صورت واحدی یا طبقاتی:
۱- عوارض تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی
۲- عوارض تفکیک اعیانی واحدهای غیر مسکونی
برای هر مترمربع واحدهای مسکونی در تراکم ویژه دو برابر و در تراکم زیاد و متوسط یک برابر ارزش معاملاتی دارایی اعیانیها در هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
تبصره: کسری مساحت اعیانی خالص تا ۲۰% حد نصاب مقرر در ضوابط طرح تفصیلی قابل قبول میباشد که در این صورت برای هر مترمربع کسری اعیانی در تراکم ویژه بیست برابر ارزش معاملاتی و درتراکم زیاد و متوسط ده برابر ارزش معاملاتی محاسبه و دریافت خواهد شد.
برای هر مترمربع واحدهای غیر مسکونی (تجاری و...) در تراکم ویژه سه برابر و در تراکم زیاد و متوسط دو برابر ارزش معاملاتی دارایی اعیانیها در هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد.
وضع موجود مورد تایید است.
وضع موجود مورد تایید است
برای هر مترمربع واحدهای غیرمسکونی (تجاری و...) در تراکم ویژه چهار برابر و در تراکم زیاد و متوسط سه برابر ارزش معاملاتی دارایی اعیانیها در هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد.
توضیح: به شهرداری اجازه داده میشود در طول سال به منظور تشویق شهروندان به پرداخت نقدی عوارض خود، عوارض پروانه ساختمانی و مطالبات و عوارض ناشی از پروانه ساختمانی ملک مربوطه را بر اساس ۸۵% تعرفه عوارض مصوب محاسبه و دریافت نمایند و در هر سال یک بار در یک مقطع زمانی به مناسبت دهه مبارکه فجر به مدت یک ماه به شرط پرداخت نقدی بر مبنای ۷۰% تعرفه عوارض محاسبه و دریافت نماید تمدید مدت فوق با موافقت کمیسیون معاملاتی بلامانع است.
منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصل بودجه سال ۱۳۹۲:
شرح منابع درآمدی
وضعیت کنونی اخذ عوارض
عوارض مصوب
عوارض تفکیک: الف: تفکیک قانونی اراضی
۱- جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، با توافق مالک ۵۰ درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد (در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد. در محاسبه ۵۰% عوارض تفکیک، معابر در سهم شهرداری منظور گردد و در صورت عدم توافق مالک برای تحویل ۵۰ درصد زمین، مالک ملزم به پرداخت عوارض تفکیک و خدمات عمومی مطابق بند ۲ میباشد.
۲- در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بدنی اراضی و ساخت ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء میگردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و... سند دریافت می دارند عوارض تفکیک موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر به ماخذ ۳۵ الی ۵۰ برابر قیمت منطقه ای روز ملاک عمل دارایی از مساحت خالص قطعات تعیین میگردد که از طریق کمیسیون معاملاتی شهرداری اعمال خواهد شد.
۱- در مورد تفکیکهای قانونی مطابق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۱ عمل خواهد شد.
۲- وضع موجود مورد تایید است.
۳- در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء میگردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و... سند دریافت می دارند بهاء عوارض تفکیک موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای ۵۰ درصد زمین به ماخذ ۸۰ الی ۱۰۰ برابرقیمت منطقه ای روز ملاک عمل دارایی از مساحت خالص قطعات تعیین میگردد که از طریق کمیسیون معاملاتی شهرداری اعمال خواهد شد.
ب- عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی:
۱- عوارض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه میباشند.
۲- عوارض تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی (تجاری و...)
برای هر مترمربع از قطعات خالص از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه میباشند در تراکم ویژه ۱۲ برابر، در تراکم زیاد ۱۰ برابر و در تراکم متوسط ۸ برابر ارزش منطقه ای به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
در صورت تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی(تجاری و...) برای هر مترمربع در تراکم ویژه به میزان ۱۴ برابر، در تراکم ز یاد ۱۰ برابر و در تراکم متوسط به میزان ۸ برابر ارزش منطقه ای دارایی توسط شهرداری وصول گردد.
برای هر مترمربع از قطعات خالص از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه میباشند در تراکم ویژه ۱۴ برابر، در تراکم زیاد ۱۲ برابر و در تراکم متوسط ۱۰ برابر ارزش منطقه ای به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
در صورت تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی(تجاری و..) برای هر مترمربع در تراکم ویژه به میزان ۱۶ برابر، در تراکم زیاد ۱۴ برابر و در تراکم متوسط به میزان ۱۲ برابر ارزش منطقه ای دارایی توسط شهرداری وصول گردد.
شرح منابع درآمدی وضعیت کنونی اخذ عوارض عوارض مصوب
عوارض تفکیک: الف: تفکیک قانونی اراضی ۱- جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، با توافق مالک ۵۰ درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد (در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد. در محاسبه ۵۰% عوارض تفکیک، معابر در سهم شهرداری منظور گردد و در صورت عدم توافق مالک برای تحویل ۵۰ درصد زمین، مالک ملزم به پرداخت عوارض تفکیک و خدمات عمومی مطابق بند ۲ میباشد.
۲- در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بدنی اراضی و ساخت ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء میگردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و... سند دریافت می دارند عوارض تفکیک موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر به ماخذ ۳۵ الی ۵۰ برابر قیمت منطقه ای روز ملاک عمل دارایی از مساحت خالص قطعات تعیین میگردد که از طریق کمیسیون معاملاتی شهرداری اعمال خواهد شد. ۱- در مورد تفکیکهای قانونی مطابق قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۱ عمل خواهد شد.
۲- وضع موجود مورد تایید است.
۳- در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه بندی اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز می نمایند که از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء میگردد و یا از طریق قانون ماده ۱۴۷ ثبت و... سند دریافت می دارند بهاء عوارض تفکیک موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای ۵۰ درصد زمین به ماخذ ۸۰ الی ۱۰۰ برابرقیمت منطقه ای روز ملاک عمل دارایی از مساحت خالص قطعات تعیین میگردد که از طریق کمیسیون معاملاتی شهرداری اعمال خواهد شد.
ب- عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی:
۱- عوارض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه میباشند.
۲- عوارض تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی (تجاری و...) برای هر مترمربع از قطعات خالص از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه میباشند در تراکم ویژه ۱۲ برابر، در تراکم زیاد ۱۰ برابر و در تراکم متوسط ۸ برابر ارزش منطقه ای به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
در صورت تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی(تجاری و...) برای هر مترمربع در تراکم ویژه به میزان ۱۴ برابر، در تراکم ز یاد ۱۰ برابر و در تراکم متوسط به میزان ۸ برابر ارزش منطقه ای دارایی توسط شهرداری وصول گردد. برای هر مترمربع از قطعات خالص از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه میباشند در تراکم ویژه ۱۴ برابر، در تراکم زیاد ۱۲ برابر و در تراکم متوسط ۱۰ برابر ارزش منطقه ای به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد.
در صورت تفکیک عرصه واحدهای غیر مسکونی(تجاری و..) برای هر مترمربع در تراکم ویژه به میزان ۱۶ برابر، در تراکم زیاد ۱۴ برابر و در تراکم متوسط به میزان ۱۲ برابر ارزش منطقه ای دارایی توسط شهرداری وصول گردد.
شاکیان به موجب لایحه شماره ۲۱۲۸-۲۳/۱۰/۱۳۹۶ از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه انصراف داده اندکه متن لایحه به قرار زیر است:
" با سلام و احترام پیرو شکواییه موضوع پرونده ۳۶۳ سال ۱۳۹۳ اینجانب حسن کریمی به منظور جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی پرونده از ادعای خلاف شرع مصوبه منصرف شده و درخواست دارم مصوبه مذکور را از حیث قانون با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دهند. "
در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره ۳۹۶۶/ش-۲۴/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً بدین وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شهر خوی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:
اولاً: شوراهای اسلامی سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزهای قانونی موجود از جمله تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند۱ ۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می نمایند که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد مضافاً اینکه آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچگونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است.
ثانیاً: بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۱- ۱۵/۲/۱۳۸۸ در پرونده کلاسه ۸۷/۷۵۰ عوارض مورد تصویب شورای اسلامی شهر خوی مورد تایید قرار گرفته و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به عوارض تصویبی (حق تفکیک) شورای اسلامی شهر خوی رد گردیده است.
ثالثاً: در تصویب قوانین، لوایح و مصوبات و آییننامه ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه بین اشخاص که قانون را رعایت کرده اند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کرده اند (بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی) با افرادی که بدون رعایت جریان قانونی، صرفاً در جهت سودجویی اقدام نمودهاند فرقی قائل گردد متاسفانه مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر خوی مغایر با آراء استنادی است وجاهت قانونی ندارد چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری نمیباشد بلکه ماهیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان قانونی تفکیک شده اند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه ای و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر و شوارع و تاسیسات عمومی و راههای دسترسی و بدون لحاظ طرحهای تفصیلی و اصول شهرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات کوچک، نقل و انتقال نموده و این امر موجب مشکلات عدیده ای برای شهرداریها در سطح کشور گردیده و حال باید شهرداریها هزینه های تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوق الذکر را با ارائه خدمات عمومی بپردازند.
رابعاً: با عنایت به ماده ۷۷ قانون شهرداریها رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و مودی در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار دارد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۷/۱۱۴- ۱۵/۱۲/۱۳۷۷ نیز در خصوص رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار داده است علی ای حال تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواهان دعوا و صدور رای بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۰۱ اصلاحی، نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت به شرح گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی