رای وحدت رویه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۸۴/۸۰

شماره دادنامه: ۳۰۷

تاریخ رای: سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۰

شاکی: آقای عباس محمدی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۹ و ۲۰ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۶۴۸ موضوع شکایت آقای عباس محمدی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال رای شماره ۲۲۰۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ هیات نظارت و الزام اداره ثبت شمیران به امضا دفتر معاملات به شرح دادنامه شماره ۲۹۷۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۰۹ چنین رای صادر نموده‌ است، تصمیم مورد اعتراض موافق قانون انجام یافته بنابراین موجبی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته از این رو حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب) شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۲۶۴ موضوع شکایت آقای کریم رستم‌خانی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کن به خواسته ابطال رای هیات نظارت شماره ۲۲۰۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۲/۰۲ به شرح دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۲ چنین رای صادر نموده‌ است.با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله و توضیحات نماینده اداره مشتکی‌عنه در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۷ در پرونده ۱۹/۷۵/۴۷۰ نظر به این‌که برابر سند رسمی شماره ۴۵۳۹/۱۲۶ ششدانگ پلاک مورد ثبت به شماره ۲۱۸۵۵/۲۱۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۲/۰۱ به مساحت ۲۵۰ مترمربع افرازی ۴۵۱۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در باغ فیض شمیران بخش ۱۱ تهران انتقال یافته و خلاصه معامله مزبور در دفتر املاک مربوط ثبت شده‌ است و نظر به این‌که در مورد سند رسمی مزبور هیچ‌گونه ادعایی که اصالت آن را مخدوش نماید به عمل نیامده‌ است و عدم امضا دفتر املاک به تنهایی نمی‌تواند اصالت آن را خدشه‌دار نماید. بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود رسیدگی و ابطال رای هیات نظارت در این خصوص و الزام اداره خوانده به تایید صحت و اصالت سند مذکور صادر می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اعتبار معاملات راجع به اموال غیر منقول که براساس مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و صحت آنها مورد تایید مراجع صلاحیتدار قرار گرفته و این‌که تخلفات سردفتر شماره ۲۱۱ اسناد رسمی تهران ارتباطی به اسناد رسمی مورد استناد شاکیان پرونده‌های فوق‌الذکر نداشته‌ است. بنابراین دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۰۲ شعبه نوزدهم بدوی دیوان متضمن لزوم رعایت آثار مترتب بر معاملات معتبر و اسناد رسمی مربوط به آنها موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۰۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =