رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ندرت صدری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۳، ۱۴ و ۱۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۵۳۷ و ۱۱۱۲ موضوع شکایت آقای ندرت صدری به طرفیت بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته تغییر پست سازمانی از معاون شعبه درجه یک به تحویلدار سیار بدون مجوز و حکم قانونی، نقض تصمیم ماخوذه و اعاده به پست سازمان قبلی با در نظر گرفتن سابقه خدمتی و مطالبه مزایای مختلف به شرح دادنامه شماره ۷۳ و ۷۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، در جلسه کمیسیون انتصابات استان آذربایجان شرقی مورخ ۱۵/۲/۱۳۶۹ پست سازمانی معاون شعبه به علت عدم کارآیی در این سمت و عدم رعایت مقررات به سمت تحویلدار سیار تغییر یافت و طبق رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان در تغییر و تنزل سمت سازمانی خواهان، احراز نقض قوانین و تخلف از مقررات نگردیده به علاوه تضییع حقی مشهود و مسلم نمیباشد، بنابراین دادخواست اعتراض مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میشود. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۲۴ موضوع شکایت آقای رضا دانشجو به طرفیت بانک صادرات استان آذربایجان شرقی به خواسته اعتراض به تقلیل حکم خدمت و تنزیل مقام از معاونت شعبه درجه ۳ به سمت مسئول شعبه درجه ۵ و تقاضای صدور حکم به واریز کسورات مربوطه از حقوق ماهیانه به شرح دادنامه شماره ۱۸۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، مشتکیعنه در پاسخ اعلام داشته به لحاظ نبود پست همتراز در حوزه محل خدمت فعلی شاکی شهرستان اهر و عدم تمایل شاکی به سایر حوزههای استان به سمت مسئول شعبه درجه ۵ منصوب شده و نهایتاً بانک در صدد جلب رضایت شاکی میباشد. شعبه با توجه به قانون تخلفات اداری که تنزیل مقام را از مجازاتهای اداری شمرده است که فقط در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است و بدون صدور حکم به محکومیت کارمند در هیاتهای مذکور تنزیل مقام منجر به کسر حقوق فاقد وجاهت قانونی است و حسب قواعد تبصره ۲ ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری فقط با رضایت مستخدم میتوان پستی در گروه پآیین تر به او ارجاع کرد و نمیتوان بدون رضایت مستخدم پست سازمانی وی را تغییر داد و آراء وحدت رویه شمارههای ۳۲ و ۳۳ مورخ ۱۹/۲/۷۷ و ۱۲ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر همین معناست که تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام مجازات اداری فاقد مجوز قانونی است علیهذا حکم به ورود شکایت و ابطال حکم شماره ۵/۴۹۵۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۳ و صدور حکم معاونت شعبه درجه ۳ با پست همتراز صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۶۴۷ موضوع شکایت آقای عبدالحسین خوش فرجام به طرفیت شعبه مرکزی بانک صادرات آذربایجان شرقی به خواسته رسیدگی به تنزل پست سازمانی از معاونت شعبه درجه ۳ به ریاست شعبه درجه ۶ توسط کمیسیون انتصابات استان و اعاده پست سازمانی قبلی با توجه به رای شماره ۲۰۶ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۰ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، چون در مورد تنزل پست سازمانی شاکی از معاونت شعبه درجه ۳ به ریاست شعبه درجه ۶ توسط کمیسیون انتصابات فوقالاشعار با توجه به دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ اینکه طبق بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنزل مقام به عنوان یکی از مجازات های اداری مستخدم متخلف تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوطه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محول شده و منحصراً اعمال یکی از مجازاتهای اداری مقرر در بندهای (الف، ب، ج، د) ماده مذکور به مقامات مذکور در ماده ۱۲ آن قانون محول گردیده است، بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوقالذکر مجوز قانونی ندارد. چنانچه در نامه اداره کل امور کارکنان به عنوان بانک صادرات آذربایجان شرقی مندرج در برگ ۳۴۳ سوابق ارسالی به ضمیمه نامه دایره حقوقی بانک خوانده ثبت شده به شماره ۲۰۹۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ در دفتر این شعبه به تغییر پست مشارالیه از رئیس شعبه درجه ۶ به معاون شعبه درجه۳ و پست موردنظر وی معترض شدهاست برخلاف ضوابط اعمال شده است ومطالب مندرج در لایحه جوابیه دایره حقوقی بانک ثبت شده به شماره ۱۶۴۱ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۶ از جمله عدم وجود پست مورد نظر نامبرده موجه نبوده است، بنابه مراتب حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و لزوم اعاده نامبرده به پست معاونت شعبه درجه ۳ بانک صادرات یا پست همتراز پست مذکور اعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمین متخلف دولت و بانک ها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد. نظر به مراتب فوقالذکر و عنایت به محتویات پروندههای شاکیان که مبین ارتکاب تخلفات اداری از سوی آنان و مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بر اساس تصمیم کمیسیون انتصابات و بدون صدور رای قطعی از هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، دادنامههای شماره ۱۹۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ و شماره ۱۸۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۶ دو شعبه سیزدهم و شانزدهم دیوان مبنی بر عدم جواز تنزل شغل شاکیان به شرح اخیرالذکر موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور