رای شماره ۳۱ و ۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۲/۶۸۵، ۸۴/۹۲

شاکی: آقایان عبدالرسول حمادی و اصغر بداقی

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۷/۶/۱۳۶۱ و ۵۴۷/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۷۱ وزارت آموزش و پرورش

تاریخ رای: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۳۱-۳۲

مقدمه: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‌اند، مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی ساعات موظف دبیران و مربیان پرورش در مقطع متوسطه با مدرک لیسانس ۲۲ ساعت تعیین گردیده است. وزیر وقت آموزش و پرورش بنابه دلایل خاص و شرایط موجود کشور و جنگ تحمیلی ساعات کار را به ۲۴ ساعت افزایش داد. اکنون که شرایط خاص آن زمان از بین رفته و تراکم دبیر وجود دارد و ضرورتی به کار اضافی نمی‌باشد، ابطال بخشنامه‌های شماره ۷۴ مورخ ۱۳۶۱/۰۶/۱۷ و ۵۴۷/۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۲ وزارت آموزش و پرورش مورد تقاضا است. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱/۳۵۱۰۲۸/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی و اختیارات مربوط در این زمینه به موجب اصلاحیه ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور بر عهده وزیر آموزش و پرورش گذاشته شده است. لذا بر این اساس وزیر وقت آموزش و پرورش با اضافه نمودن دو ساعت به سقف ساعات تدریس دبیران و هنرآموزان برابر بخشنامه شماره ۷۴ آموز مورخ ۱۳۶۱/۰۶/۱۷ ساعت تدریس دبیران را ۲۴ ساعت در هفته تعیین نموده‌اند که مراتب طی دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۰۷ مورد تایید هیات عمومی دیوان قرار گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌ نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که تعیین ساعات اشتغال به خدمت آموزشی کارمندان آموزشی وزارت آموزش و پرورش در حدود مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات آن وزارتخانه است و تعیین ۲۴ ساعت خدمت آموزشی برای دبیران دبیرستان ها در هفته مغایرتی با قانون ندارد، بنابراین بخشنامه ‌های مورد اعتراض از این حیث مغایر قانون نمی‌ باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی