رای وحدت رویه شماره ۳۱۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۶۶۰/۹۰

شاکی:آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی

موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۰

شماره دادنامه:۳۱۰

گردش کار: شعب ۲۵، ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم آراء متهافتی صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعب ۲۵ و ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامه دبیر هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه‌های شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ و ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۲۰ با این استدلال که نحوه محاسبه مالیات اشتباه و غیر عادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیات مزبور بوده است حکم به ابطال نامه‌های دبیر هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صادر کرده‌اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۳۰۷/۸۷/۱۴ با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر این که " با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم موافقت نگردید " به موجب دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ با این استدلال که حسب ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی الزامی به موافقت با درخواست مودی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۹۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح شکایت در هیات می‌باشد محرز و مسلم است. ثانیاً: مطابق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: " در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد... " نظر به این که حکم مقرر در ماده قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شکایت مودی به هیات مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیات مصرح در ماده قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‌شود، بنابراین قسمت اول رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری