رای شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۵/۸۰
شماره دادنامه: ۳۳۵
تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۰
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر
موضوع: ابطال تصویبنامههای شماره۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹ه مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۷ و ۶۴۳۴۱/ت۱۷۱۷۹ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ و ۶۴۲۰۰/ت۱۷۱۷۹ه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۸ با وضع تصویبنامههای شماره ۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹ه- مورخ۱۳۷۷/۰۹/۱۷به نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه نموده، به دین نحو که مقرر داشته، با منظور بررسی مسایل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب و فراهم ساختن امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در آییننامه قانون انتخابات شورای شهر و روستا کمیسیونی به مسئولیت وزیر کشور و مرکب از وزرای جهادسازندگی، اطلاعات، آموزش و پرورش، راه و ترابری، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل میشود و وظایف و اختیارات هیات وزیران در مواردی که آییننامههای یاد شده نیاز به تصویب هیات دولت دارد به کمیسیون فوق محول و ملاک تصمیمگیری کمیسیون نیز موافقت اکثریت اعضای حاضر تعیین گردیده است.در حالی که هیات وزیران به موجب صریح اصل۱۳۸ قانون اساسی، فقط حق تفویض اختیار به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر را دارد و عضویت و تصمیمگیری روسای سازمانها یا معاونان رئیس جمهور که فاقد مسئولیت سیاسی در برابر مجلس هستند و در کمیسیونهای مزبور، مغایر با قانون اساسی میباشد. لذا بنابه مراتب فوق اقدام دولت نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تجاوز از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه بوده مستنداً به اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۶۹۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۱۳ اعلام داشتهاند:همانگونه که عنایت دارند به موجب اصل ۱۲۷ قانون اساسی مقرر شده است، اصل ۱۲۷رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخصی تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.علیهذا تصویبنامه شماره ۵۹۴۶۸/ت۲۰۵۲۹ه- مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۱۷ به استناد این اصل تنظیم و ۶ نفر از وزراء و سه نفر از معاونین رئیس جمهور بهعنوان نمایندگان ویژه تعیین شدهاند و مطابق قسمت اخیر اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تصمیمات نمایندگان ویژه در حکم تصمیمات دولت است. بنابراین همانگونه که عنایت میفرمایند اختیار تصمیمگیری در حکم تصمیمات دولت مختص و منحصر به کمیسیونهای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نبوده و نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ نیز میتوانند تصمیماتی در حکم تصمیمات دولت اتخاذ نمایند. با توجه به مراتب فوق ایرادی به مصوبه اخیرالذکر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتب نمیباشد. مضافاً اینکه اکثریت نمایندگان ویژه در مصوبه یاد شده مرکب از وزراء میباشند و در زمان صدور تصویبنامههای مورد ایراد، تفسیری از سوی شورا مبنی بر عدم امکان تصمیمگیری نمایندگان ویژه به جای دولت در مورد آییننامهها صادر نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۹۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تهیه آییننامههای اجرایی این قانون به وزارت کشور و تصویب آنها به عهده هیات وزیران محول شده و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفویض مسئولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع مقررات دولتی به کمیسیونهایی منحصراً متشکل از چند وزیر تجویز گردیده است.بنابراین مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون مذکور به عنوان اعضاء تصویبکننده آییننامه اجرایی قانون، با تمسک به اصل ۱۲۷ قانون اساسی که ناظر به تعیین نماینده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتی میباشد، مغایر قانون تشخیص داده میشود و مصوبات مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. توضیح این نکته نیز لازم است، که محدوده اصل ۱۳۸ شامل تصویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها و در هر صورت مصوبات هیات محترم وزیران میباشد و محدوده اصل ۱۲۷ شامل حال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص و معین میباشد و محدوده دو اصل کاملاً متفاوت بوده و نظریه تفسیری مورخ ۴/۵/۷۹ شورای نگهبان نیز مطلب فوق را تایید مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی