رای شماره ۳۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۴/۸۰
شاکی: آقای عباس بلندی
موضوع: ابطال مواد ۶ و ۷ آییننامه مرخصیها و بخشنامه شماره ۶۱۴۴۶/۵۳ مورخ ۲۸/۱۰/۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۳۴
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از دادنامه شماره ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال ماده ۹ آییننامه مرخصیها سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۶۱۴۴۶/۵۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ کشور مبنی بر اینکه ذخیره مرخصی استحقاقی مستخدمین با رعایت مواد ۶ و ۷ آییننامه مرخصیها امکانپذیر است، نموده که برابر ماده ۶ کارمندان موظف به استفاده از مرخصی در طول سال شدهاند و برابر ماده ۷ ذخیره مرخصی مقید به درخواست مستخدم و عدم موافقت مسئول مربوطه با مرخصی وی شده است. اجرای مواد ۶ و ۷ با فلسفه ابطال ماده ۹ مغایرت دارد.در ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوقالعادهها از حقوق مستخدم ذکر شده و ثالثاً در تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی، از مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده مستخدمین بدون هیچگونه قید و شرطی ذکر شده است. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال مواد ۶ و ۷ آییننامه مرخصیها و به تبع آن ابطال بخشنامه شماره ۶۱۴۴۶/۵۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورد تقاضا میباشد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۶۶/۵۳/۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۱۳ اعلام داشتهاند، در جهت اجرای دادنامه ۲۵۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۲۰، این سازمان اقدام به اصدار بخشنامه شماره ۶۱۴۴۶/۵۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ کرده است.بنابراین مواد ۶ و ۷ آییننامه مرخصیها به قوت خود باقی است. لازم به توضیح است که ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری صرفاً مدت مرخصی استحقاقی سالانه را تعیین نموده و در مورد ترتیب استفاده از آن متضمن هیچگونه حکمی نیست. با توجه به موارد فوقالذکر درخواست رد شکایت شاکی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به مادتین ۶ و ۷ آییننامه مرخصیها قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۴۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به مادتین فوقالذکر و همچنین بخشنامه مبتنی بر آنها موردی ندارد و اعتراض شاکی مشمول مدلول دادنامه فوقالاشعار است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی