رای وحدت رویه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۲۱ تیر ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۳۴۳

کلاسه پرونده: ۸۸/۲۹۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدتقی مقیسه به وکالت از آقای عبداله فتح اله زاده نور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۶۱۶ موضوع شکایت آقای عبداله فتح اله‌زاده نور به طرفیت شهرداری منطقه ۹ تهران به خواسته ابطال پایانکار شماره ۹۲۰۲۴۱۴۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۲ و الزام به صدور پایانکار تجاری جهت گرمابه عمومی واقع در پلاک ثبتی ۱۲۰۵۷، ۱۲۰۵۶،۱۲۰۵۵، ۱۲۰۵۴، ۱۲۰۵۳ / ۲۳۹۵ به شرح دادنامه شماره ۲۹۳۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، در خصوص دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده و عدم احراز سابقه تجاری در ملک متنازع فیه و پروانه کسب و دادنامه صادره از شعبه‌های دیوان عدالت اداری نمی‌تواند دلیل بر تجاری بودن ملک مزبور باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد، به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد، بنابراین موجبی جهت اجابت خواسته وی وجود ندارد. علیهذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ و ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ و مراتب فوق حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۵۵ موضوع شکایت اتحادیه صنف گرمابه داران و سونای خشک و بخار تهران به طرفیت شهرداری تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات شهرداری دائر بر غیر تجاری شناختن گرمابه‌ها به شرح دادنامه شماره ۹۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ چنین رای صادر نموده است، اولاً گرمابه‌های عمومی موجود همگی قدیمی بوده و قبل از تصویب طرح جامع مورد استناد شهرداری به عنوان محل کسب دائر بوده و با ارائه خدمات ممر درآمد و اعاشه مالکان آن بوده است و از آنجا که تصویب مقررات لاحق قانوناً و شرعاً نمی‌تواند مخل حقوق مکتسبه سابق باشد، لذا وجود طرح جامع مانعی برای به رسمیت شناختن حقوق حقه گرمابه داران نمی‌باشد. ثانیاً مراجع قانونی اعم از قضایی و مالیاتی و سایر سازمانها و ادارات ذیربط محل گرمابه‌های عمومی را تجاری محسوب احکام قضایی اتخاذ تصمیم مغایر دوگانگی در تصمیمات دولتی و عمومی است و قابل پذیرش نمی‌باشد. ثالثاً با ملاحظه دقیق طرح جامع ارائه شده از طرف شهرداری هیچ گونه منعی برای احداث محل تجاری در استفاده‌های مجاز در حد شهرهای مسکونی به نظر نمی‌رسد، خصوصاً اینکه در طرح مذکور استفاده‌های مجاز به دو دسته مسکونی و غیر مسکونی تقسیم شده و در احتساب ساختان‌های غیر مسکونی نیز می‌بایست بهداشتی و صنعتی و تجاری صراحتاً اشاره شده و مجاز شناخته می‌شدند، فلذا صدور پروانه تجاری در هدفهای مسکونی نیز مغایر با طرح جامع مورد استناد نیست. رابعاً تغییر شغل گرمابه‌داران عمومی در شرایط زمانی و مکانی موجود عملاً اجباری و خارج از حدود تصمیمات و اختیارات مالکین آنها است چون با تصمیم شهرداری حقوق مکتسبه اشخاص لحاظ نگردیده و موجب خسارات غیر قابل جبرانی برای قشری از طبقات زحمتکش جامعه خواهد شد و خواسته آنها نیز هیچ گونه مغایرتی و یا تضادی با قوانین موجود ندارد، فلذا شکایت مطروحه فوق وارد تشخیص و رای به ورود شکایت و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات شهرداری دائر بر غیر تجاری شناختن محل گرمابه‌های عمومی صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۵۸۴ موضوع تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ به شرح دادنامه شماره ۴۷۱ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از اینکه توصیف کاربریهای تجاری واحدهای کسبی به نحوی که در مکاتبات شهرداری بدان اشاره می‌شود در تعریف قانونی مواد یک و ۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در رابطه با تاجر و واحد تجاری نمی‌گنجد، معذلک نظر به اینکه شهرداری عمدتاً کلیه واحدهای کسبی و صنفی موضوع ماده ۳ قانون نظام صنفی را که با اجازه شهرداری و یا توسط مالک قبل از مرداد ماه ۱۳۵۲ تاسیس شده باشد را تجاری معرفی می‌نماید و نظر به اینکه بر طبق بند ۴ از ماده ۴ قانون نظام صنفی آن دسته از صنوفی که با فعالیتهای خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و با خدمات فنی نباشد، صنف خدماتی نامیده می‌شود و گرمابه‌داران نیز در تعریف بند ۴ از ماده ۴ قانون نظام صنفی قرار دارند و صدور پروانه کسب از اتحادیه مربوطه و نظارت قانون هیاتهای نظارت صنفی و سایر مراجع قانونی مقرر در قانون نظام صنفی نیز موید این امر است که گرمابه‌داران با ارائه خدمات در توصیف ماده ۲ قانون نظام صنفی قرار داشته و همانگونه که محل اشتغال سایر واحدهای کسبی و صنفی و مشاغل و حرف عرفاً در تعریف کاربری تجاری قرار می‌گیرند محل گرمابه نیز به اعتبار محل کسب درآمد صاحب گرمابه و یا دارنده حقوق و کسب و پیشه آن تجاری محسوب خواهد شد. بنابراین منظور نمودن کاربری بهداشتی و یا مسکونی و غیر آن از طرف شهرداری برای محل گرمابه فاقد هرگونه توجیه قانونی و عرفی است، لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه شماره ۹۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری که مفید مفاهیم قانونی فوق است، تایید و استوار می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- حکم مقرر در ماده ۲ قانون تجارت در باب احصاء انواع معاملات تجاری و مدلول مادتین ۲و۴ قانون نظام صنفی کشور در مقام تعریف فرد صنفی و انواع صنوف مشمول قانون مزبور، مفید وجوه افتراق و تمایز عملیات تجاری و اقدامات خدماتی از یکدیگر و آثار و تبعات قانونی خاص مترتب بر هر یک از امور فوق‌الذکر است. نظر به اینکه تاسیس گرمابه و اداره آن حسب مقررات مذکور واجد ماهیت و خصوصیات امور تجاری نیست و از نوع امور خدماتی محسوب می‌شود، بنابراین دادنامه شماره ۲۹۳۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷ شعبه بیست و هفتم دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به خواسته الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور