رای شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۸۳

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۰۹/۰۷

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۰

شاکیه: خانم معصومه پرتوی پلاسجین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ -۱۳۸۹/۰۸/۱۸ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰-۱۳۸۹/۰۸/۱۸ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را به شرح زیر: " در اجرای ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی و... مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ و پیرو دستورالعمل شماره ۲۲/۵۳۵۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، خواهشمند است دستور فرمایید آمار افراد واجد شرایط ذیل را حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ از طریق پست الکترونیکedari@medu.ir به این اداره کل ارسال نمایند: ۱- اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی ۲-داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش ۳-دریافت حقوق از اعتبارات دولتی ۴-دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ ۵-تاریخ شروع به کار ۱۳۷۸/۰۷/۰۱ و قبل از آن ۶-حداقل مدرک تحصیلی دیپلم " با حکم مقنن در ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ مغایر دانسته و ابطال ماده ۲ بند مذکور را خواستار شده است. در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره ۸۹۹۲/۸۱۰-۲۳/۱/۱۳۸۹۰ توضیح داده است که: " ۱- بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۵ اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، برای تاسیس واحد آموزشی کودکستان، برای موسّسان بخش غیر دولتی الزامی است، که این موضوع در تبصره ماده ۹ قانون اصلاح تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۸۷/۰۵/۰۶ نیز مرجع صدور مجوز فعالیت مرکز آموزش پیش دبستانی را جهت کودکان ۴ و ۵ ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی به دو صورت ۱- دولتی با مشارکت مردم ۲- غیر دولتی بر اساس قوانین مربوط اعلام شده است. لذا با مد نظر قرار دادن مواد مذکور، پیش دبستانی‌هایی که مشمول بند الف ماده ۴ قرار می‌گیرند دولتی است و در پرداخت حقوق مربیان آنها از اعتبارات دولتی استفاده می‌شود، ولی پیش دبستانی‌هایی که مشمول بند ب ماده ۴ اساسنامه یاد شده و قانون مدارس غیر انتفاعی قرار می‌گیرند کاملاً خصوصی بوده و فقط ملزمند که مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش بگیرند از سوی دیگر صدور مجوز فعالیت برای مهد کودکهایی که فعالیت آنها برای سنین زیر ۴ سال است بر اساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۱ ماده ۱ دستورالعمل تبصره ۱۱ اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و با عنایت به مصوبه هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۶۵/۰۵/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۴۲۲ مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۱۶ بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. این بدین معناست که کسانی که در این گونه مراکز فعالیت می‌کنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی نسبت به مربیان شاغل در این مراکز ندارد. ۲- بر اساس صراحت ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ فقط مجوز استخدام به کسانی را می‌دهد که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال ۱۳۸۸-۱۳۸۷ داشته باشند. (تاکید می‌شود که همکاری با آموزش و پرورش ملاک قانونگذار است نه واحدی که فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصوصی و غیر دولتی اداره می‌شود) در همین ارتباط پیش دبستانی‌هایی، دولتی به شمار می‌آیند که مشمول بند الف ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده باشند و همچنین از اعتبارات دولتی حقوق مربیان آنها پرداخت شده باشد. به عبارت دیگر فقط کسانی مشمول ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ قرار می‌گیرند که در پیش دبستانی‌های دولتی سابقه داشته باشند و افرادی که با مراکز خصوصی همکاری داشته‌اند، آموزش و پرورش طبق ماده یاد شده تکلیفی بر استخدام آنها ندارد. ۳- در اجرای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب ۱۳۸۳/۰۷/۰۷ مجلس شورای اسلامی و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ که طی نامه شماره ۶۱۴۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۲ توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده بود اداره کل امور اداری در همین راستا دستورالعمل شماره ۹۵/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ را به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد. بند ۱/۱ در مورد معلم حق التدریس، داشتن ابلاغ رسمی از سوی مسئولان ادارات آموزش و پرورش و همچنین استفاده از بودجه جاری دولتی جهت دریافت حق التدریس را یکی از شرایط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تایید بخشنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره ۳۲۳ الی ۳۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۰ تعریف ذیل را به عنوان معلم حق التدریس پذیرفته است«معلم حق التدریس به کسی اطلاق می‌شود که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسئولان ذی‌صلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق التدریس دریافت نموده و در سال ۱۳۸۳-۱۳۸۲ یا ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.» ۴- بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اولاً: بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ اداره کل امور اداری و تشکیلات خلاف قانون یاد شده نیست بلکه منطبق با مدلول ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی تنظیم شده است. ثانیاً: به دلیل این که نامبرده با بخش خصوصی (غیر دولتی) مشمول بند «ب» ماده ۴ اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش همکاری داشته است لذا مشمول بند ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ قرار نمی‌گیرند. بنابراین دلیلی بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشارالیها وجود ندارد. با عنایت به مراتب یاد شده رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۶ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵، مقرر گردیده: «نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام در می‌آیند...» نظر به این که مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲/۶۲۷۱۹/۷۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۸ دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی را به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون یاد شده اضافه کرده است، اضافه کردن این شروط مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری