رای شماره ۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۴۰۳

تاریخ دادنامه: ۱۳؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۴۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۲-۱ دستورالعمل امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات موضوع بخشنامه شماره ۷۹۵؍۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۷۳۷۳-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ اعلام کرده است:

" احتراماً به استحضار می رساند: بند ۵-۲-۱ دستورالعمل شماره ۷۹۵؍۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ بانک رفاه کارگران با موضوع «امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات» در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری، این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. توجه جنابعالی را به نکات زیر معطوف می دارد:

اداره پیگیری و وصول مطالبات آن بانک در بند ۵-۲-۱ دستورالعمل مارالذکر مقرر نموده است: « ۵-۲-۱- امهال بدهی با نرخ سود حداقل معادل هزینه تمام شده پول بانک در مقطع امهال ضمن لحاظ شرایط پرونده و متقاضی، آخرین وضعیت اقدامات قانونی معموله و نتایج حاصله و رعایت مصلحت و منفعت بانک صورت پذیرد.

توجه۱: در صورتی که نرخ قرارداد اولیه از نرخ هزینه تمام شده پول بانک در مقطع امهال بیشتر باشد حداقل نرخ مورد اعمال برای امهال بدهی نرخ قرارداد اولیه خواهد بود.

توجه۲: در مواردی که نرخ سود تسهیلات ۱۵% یا کمتر از آن باشد امهال بدهی بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه به علاوه ۶% وجه التزام خواهد بود.»

(از آنجا که بانک رفاه کارگران استان اردبیل با استناد به بند ۵-۲-۱ دستورالعمل شماره ۷۹۵؍۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ اقدام به امهال تسهیلات با نرخ تمام شده پول می‌نماید، بدین صورت که در مواقع امهال کل بدهی افراد محاسبه شده و برای همان مبلغ تسهیلات جدیدی در سیستم بانک ایجاد می‌گردد و طبق قانون می‌بایست نرخ تعیین شده از طرف شورای پول اعتبار در مقطع امهال ملاک عمل قرار گیرد. به عبارت دیگر طبق بند مذکور، امهال بدهی با نرخ هزینه تمام شده پول بانک صورت می پذیرد و اگر نرخ قرارداد اولیه از نرخ هزینه تمام شده پول بانک در مقطع امهال بیشتر باشد، حداقل نرخ مورد اعمال برای امهال بدهی نرخ اولیه قرارداد ودر مواردی که نرخ سود تسهیلات ۱۵% یا کمتر باشد، امهال بدهی بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه به علاوه ۶% وجه التزام خواهد بود. قیمت تمام شده پول نیز همه ساله برای هر استان توسط اداره مرکزی بانک رفاه محاسبه و برای اعمال در قراردادها ابلاغ می‌گردد).

در حالی که طبق ماده ۲ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تسهیلات اعطایی) باید ضوابط تعیین سود و خره بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور برسد. بنابراین وضع مصوبه اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک رفاه کارگران به شرح مذکور خارج از حدود صلاحیت آن مرجع بوده، لذا ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد."

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

" به: معاونین مدیرعامل؍مدیران امور؍ادارت ستادی؍مدیریت شعب استانها؍شعب مستقل؍شعب

از: اداره پیگیری و وصول مطالبات

موضوع: دستورالعمل اجرایی امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات

با سلام، احتراماً به استناد ابلاغیه شماره ۹۲؍۹۷؍۵-۱؍۳؍۱۳۹۷ اداره حوزه مدیریت (تصویب نامه مورخ ۳۰؍۲؍۱۳۹۷ هیات مدیره بانک) بدین وسیله دستورالعمل اجرایی امهال بدهی های بانکی در بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات در راستای همسویی با سیاستهای بانک ضمن تسهیل و وصول مطالبات از طرق مختلف و تحقق کامل اهداف نقشه راه و جداول حدود اختیارات کمیته های وصول مطالبات تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ منضم به فرمهای مربوطه به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به حجم مطالبات غیرجاری و به منظور کاهش حجم مطالبات مخصوصاً مطالبات مشکوک الوصول و برگشت منابع محبوس شده، موضوع به نحو مقتضی به واحدهای تحت نظارت ابلاغ و ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک بهره برداری لازم معمول فرمایند. شایان ذکر است با صدور بخشنامه حاضر بخشنامه شماره ۷۶۲؍۱-۲۱؍۵؍۱۳۹۶ کان لم یکن تلقی می‌گردد.- اداره پیگیری و وصول مطالبات"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره دعاوی بانک رفاه به موجب لایحه شماره ۹۰۶۶۳؍۹۸؍۶۰-۲؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" بدواً در ارتباط با ایراد شکلی و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع اشعار می‌دارد به استناد مصوب مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۸۹ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۹۰ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانک‌های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت داده و به صورت خصوصی اداره می‌شود که آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال گردیده و در شماره ۹۶۰۴ این روزنامه مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۱ آگهی شده است.

صرف نظر از ایراد شکلی فوق الذکر در پاسخ به ماهیت موضوع بیان می‌دارد به استناد نامه شماره ۳۰۳۵۶۶؍۹۷-۲۹؍۸؍۱۳۹۷ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در امهال بدهی، قرارداد جدیدی بین بانک و مشتریان منعقد نمی گردد و شرایط قرارداد موجود ادامه می یابد و حسب شرایط مشتریان و توافق های فی مابین آنها و موسسه اعتباری صرفاً مطالبه بدهی مشتری برای مدت معینی به تعویق می افتد. از طرفی با توجه به مفاد قرارداد منعقده، مشتریان در صورت عدم بازپرداخت بدهی در موعد مقرر مشمول خسارت تاخیر به میزان نرخ سود قرارداد به علاوه وجه التزام می‌شوند و علی الاصول کلیه پرداختهای مشتریان پس از سررسید می‌باشد، لذا امهال بدهی بر اساس نرخ قرارداد اولیه (با لحاظ شرایط مشتری و حسب تشخیص ارکان وصول مطالبات بانک) صورت می پذیرد. ضمن اینکه موسسه اعتباری می‌تواند به تشخیص ارکان ذیربط خود نسبت به بخشش تمام و یا بخشی وجه التزام متعلقه در زمان امهال اقدام نماید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۸۹ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ ۲۶؍۷؍۱۳۹۰ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانک‌های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره ۱۹۶۰۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۵؍۴؍۱۳۹۱ آگهی شده است، بنابراین بانک فوق از مصادیق واحدهای دولتی،شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت می‌باشد، نبوده و لذا رسیدگی به خواسته ابطال بند ۵-۲-۱ دستورالعمل امهال بدهی های بانکی و بخشش وجه التزام تسهیلات و تعهدات بانک رفاه در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری