رای شماره ۴۱۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۱۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۱۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی رستمی اتوئی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهائی از بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور
مقدمه: ۱- در بخشنامه شماره ۶۷۲۳/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۲ تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت را ۱۱/۱/۱۳۷۳ تعیین نموده که به علت مخالفت با ماده ۱۹ قانون موصوف به استناد دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۵ هیات عمومی ابطال و به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ برگردانده شده است. در صورتی که بند ۳ بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ تاریخ اجرای دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸ اعلام نموده، اگر به استناد ماده ۱۹ قانون موصوف و دادنامه صدرالاشاره به تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ برگردانده شود، با توجه به مصوبه دستورالعمل سال ۱۳۷۲ خلاف ماده ۴ قانون مدنی خواهد بود. ۲- ماده یک دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۷۸ مشابه ماده یک دستورالعمل اجرایی مصوب سال ۱۳۷۲ میباشد. ۳- ماده ۲ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ در بندهای ۱/۲، ۲/۲، ۳/۲ واژه جدیدی تحت عنوان جداول ردیف یک معادل مربی، ردیف ۲ معادل استادیار، ردیف ۳ معادل دانشیار خلق کرده که در فرهنگ لغت چنین معانی تعریف نشده است، در صورتی که در تبصرههای ۲ و ۳ دستورالعمل اجرایی مصوب سال ۱۳۷۲ به استناد ماده ۲ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی مصوب ۱۳۶۸ عناوین مربی، آموزشیار، استادیار، دانشیار و استاد تعریف نموده و برای ارتقاء در بندهای یک تا ۶ به طور مفصل بیان شده است. ۴- ماده ۳ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ به ازاء هر سال تجریه قابل قبول یک پایه تعلق میگیرد، در صورتی که در تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی مصوب سال ۱۳۷۲ به شکل قانونیتر بیان شده است. ۵- ماده ۴ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ در خصوص ضوابط خدمات برجسته، تحقیقات و... به شکل گنگ و به آینده موکول نموده در صورتی که در دستورالعمل مصوب سال ۱۳۷۲ به طور کامل و جامع بیان شده است. ۶- ماده ۵ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ تجربه قابل قبول پایه را کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل تعیین نموده در صورتی که در دستورالعمل اجرایی سال ۱۳۷۲ به طور کامل بیان شده است. ۷- ماده ۶ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ موضوع تفاوت همترازی با نص صریح ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت مغایرت دارد. ۸- ماده ۷ دستورالعمل اجرایی اصلاحی مصوب ۱۳۷۸ در خصوص اعطای پایه جدید در ابتدای هر سال بوده این موضوع در ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۴ دستورالعمل سال ۱۳۷۲ به طور کامل بیان شده است. با عنایت به مراتب فوق اکثر موارد دستورالعمل اجرایی اصلاحی سال ۱۳۷۸ خصوصاً ۲، ۴، ۶ و ۹ آن خلاف قانون نظام هماهنگ بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۳۰۹۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، اصلاح دستورالعمل سال ۱۳۷۲ به موجب دستورالعمل سال ۱۳۷۸ توسط مرجع صادر کننده بخشنامه هیچ گونه تجاوز و تخطی از اختیارات نبوده و شاکی نتوانسته در این بندها خلاف قانون بودن موارد مورد نظر خود را اثبات و دلیل و بنیهای در این خصوص ارائه نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رهبرپور و با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی جز در موارد مستثنی شده از قانون از حیث مغایرت با احکام اسلامی و قانون و یا خروج از حدود اختیارات مقام یا مرجع تصویب کننده با ذکر دلایل و مدارک و علل و اسباب موجه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در اجرای مادتین ۴۱ و ۴۲ قانون مزبور است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به بندهائی از دستورالعمل شماره ۲۶۷۶/۱۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور متضمن تحقق و اجتماع شرایط لازم به شرح مذکور به نظر نمیرسد بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مذکور به کیفیت مطروحه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور