رای وحدت رویه شماره ۴۲ و ۴۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۵۴.۷۷و۱۴۰.۷۸
شماره دادنامه: ۴۲ - ۴۳
تاریخ: ۴ اردیبهشت ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد معینیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۰،۱۸،۱۹،۲۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲.۷۷ موضوع شکایت خانم بتول جلالی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی به خواسته پرداخت حق الزحمه انترنی پزشکی به دانشجویان بورسیه پزشکی دستگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ۱۳۷۷.۵.۲۱ چنین رای صادر نموده است، اداره طرف شکایت به استدلال اینکه شاکی بورسیه دستگاه دولتی است و از دستگاه دولتی حقوق دریافتمینماید، وی را از شمول مستحقین دریافت حق الزحمه خارج دانسته است. علیهذا اولا" منع قانونی در پرداخت حق الزحمه در قبال کار ملحوظ نظرقانونی قرار نگرفته ضمن آنکه اصولا" در قبال هر زحمتی پرداخت حقوق تجویز گردیده است. ثانیا" وسیله اداره طرف شکایت انجام کار اضافی به ویژهکشیکهای شبانه تائید و تصدیق گردیده است. ثالثا"، معاونت امور دانشجوئی فرهنگی و حقوقی و مجلس طی نامه شماره ۲.۵۴۲۴ مورخ۱۳۷۵.۶.۱۴ پرداخت حق الزحمه مذکور را به افراد شاغل بلامانع اعلام نموده است. توضیح اینکه دلیلی بر عدم اشتغال شاکی ابراز نگردیده است.رابعا" ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و تبصره ۲ ذیل آن پرداخت حق الزحمه مذکور را تجویز نموده است. علیهذا با توجه به مراتب فوق حقانیتشاکی به شرح دادخواست تقدیمی محقق و حکم به الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه انترنی در حق شاکی صادر و اعلام میگردد.
ب - شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷۲.۷۶ موضوع شکایت آقای مازیار ستاری به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهخواسته عدم پرداخت حق الزحمه دوره کارورزی به شرح دادنامه شماره ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۲۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکهپرداخت حق الزحمه مورد مطالبه در قبال کار و خدمات انجام شده توسط دانشجو در دوره کارورزی پیش بینی و مقرر شده و استفاده شاکی از مزایایبورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران منافاتی با این امر نداشته و نمیتواند موجب محرومیت وی از دریافت حق الزحمه متعلقه دوره کارورزی گردد کهمندرجات نامه شماره ۲.۵۴۲۴- ف مورخ ۱۳۷۵.۶.۱۴ مدیرکل امور دانشجویان داخلی و نامه شماره ۹۰۷۰ مورخ ۱۳۷۶.۱۱.۴ معاونت اموردانشجوئی فرهنگی و حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مفادا" مشعر بر همین امر میباشد، علیهذا شاکی استحقاقدریافت حق الزحمه مورد مطالبه را دارا بوده و شکایت به این کیفیت وارد میباشد.
ج - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲۰.۷۷ موضوع شکایت آقای محمد معینیان به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهخواسته پرداخت حق الزحمه انترنی پزشکی به دانشجویان بورسیه پزشکی دستگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره ۹۹۶ مورخ ۱۳۷۷.۷.۱۶ چنینرای صادر نموده است، اداره طرف شکایت پاسخ داده است که چون شاکی و امثال او بورسیه ارگانهای دولتی هستند و حقوق بگیر دولت محسوبمیشوند و از صندوق دولت حقوق دریافت مینمایند استحقاق دریافت کمک هزینه تحصیلی که مخصوص دانشجویان غیر بورسیه است را ندارند کهاز مجموع محتویات پرونده استفاده میشود خواسته خواهان مستند به دلیل قانونی نیست به همین جهت حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
د - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۷۶۸.۷۶ موضوع شکایت خانم رویا رهاوی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهخواسته مطالبه حق الزحمه انترنی پزشکی به دانشجویان بورسیه پزشکی دستگاههای دولتی به شرح دادنامه شماره ۵۱۰ مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۲ چنینرای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی که اثبات خواسته خواهان نماید ارائه نداده است تا مورد امعان نظر رسیدگی قرار گیرد و از نظررعایت مقررات نیز تخلفی از ناحیه خوانده مشهود نیست بنابه مراتب شکایت و خواسته نامبرده فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد آن صادرمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به نامه شماره.۲.۵۴۲۴ ف مورخ ۱۳۷۵.۶.۱۴ مدیرکل امور دانشجویان داخل و نامه شماره ۹۰۷۰ مورخ ۱۳۷۶.۱۱.۴ معاون اموردانشجوئی فرهنگی و حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر محتویات پرونده در خصوص پرداخت حق الزحمه به دانشجویان انترنی دانشکده پزشکی و درمانی و انجام وظایف محوله و اینکه پرداخت حق الزحمه مزبور به دانشجویان بورسیه منع قانونی ندارد، دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۷۷.۵.۲۱ شعبه هجدهم و ۱۷۶۹ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۲۱ شعبه دهم در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص میگردد این رای مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در مواردمشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی