رای شماره ۴۲۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۶۴/۸۲

شاکی: آقای مجید پورخسرو

موضوع: ابطال ماده ۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶ه‌ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۴۲۸

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، مستنداً به ماده یک قانون نظام مهندسی، سازمان استان تهران صنفی است و بر اساس رعایت حقوق افراد آن تشکیل شده است. در ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی حکم قانونگذار برای هیات اجرایی انتخابات فقط عهده دار وظیفه برگزاری انتخابات بود و در مانحن فیه قید دیگری مطرح نشده است. اما راجع به چگونگی انتخاب و تشکیل هیات مزبور و اختیارات و وظایف آن در آیین‌نامه باید با حکم قانونگذار تطبیق نماید چون قید ابطال یا تایید برای هیات اجرایی و وزارت مسکن و شهرسازی لحاظ نشده است اما مستنداً به بند (ه‌) ماده ۹ قانون نظام مهندسی قاعدتاً بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد و دخالت هیات اجرایی و دستگاه نظارت منتفی می‌باشد. پذیرش قید تایید یا ابطال از طرف وزارت مسکن برای دستگاه نظارت مغایر با اهداف قانون نظام مهندسی می‌باشد لذا ابطال ماده ۷۰ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۳۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۴ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۱۳۶۳۱/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۰۴ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی آمده است، قانونگذار مطابق ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نموده که وزارت متبوع نسبت به این وظیفه قانونی خود اقدام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ تصریح شده است که «هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.» نظر به مراتب فوق الذکر و حدود اختیارات قانونی هیات اجرایی در کیفیت برگزاری انتخابات تحت نظارت وزارت مسکن و شهرسازی که به تجویز ماده ۴۲ قانون در آیین‌نامه اجرایی مربوط قید شده است، ماده ۷۰ آیین‌نامه مزبور در باب تعیین مرجع رسیدگی به شکایت از نحوه انتخابات که با استفاده از اختیارات قانونی به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد