رای شماره ۴۶۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۴۶۱

کلاسه پرونده: ۸۸/۳۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۴ مورخ ۱۸/۱۰/۸۶ شورای اسلامی شهر کلاله

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری شهرستان کلاله استان گلستان با ارسال نامه شماره ۱۱۹۱۴ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۷ به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) و طبق مصوبه شماره ۵۴ شورای اسلامی شهر کلاله تصمیم دارد در قبال استفاده از معابر و اماکن و فضاهای عمومی و بهای خدمات متعلقه مبالغی را محاسبه و مطالبه نماید در حالی که برابر مدلول و منطوق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ماه سال ۱۳۴۶ وزارت نیرو و شرکتهای تابع مجاز می‌باشند به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق (از قبیل پایه و غیره) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً اقدام نمایند. این در حالی است که از یک طرف ماده ۲۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد، استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود و در مانحن فیه نص صریح ماده ۱۸ قانون صدرالذکر افاده معنای استفاده مجانی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه از معابر عمومی شهرها برای نیل به مقصود یعنی انتقال و توزیع نیروی برق دارد و از طرفی عمل شهرداری مبنی بر مطالبه «بهای خدمات متعلقه» شبهه ادعای مالکیت بر طرق و شوارع عامه را به ذهن متبادر می‌نماید که به صراحت ماده ۲۴ قانون مدنی نمی‌تواند از طرف هیچ کس به تملک درآید. علی ایحال از آنجا که مصوبه شماره ۵۴ شورای اسلامی شهر کلاله در خصوص اخذ بهای خدمات استفاده از اراضی معابر و فضاهای عمومی شهر خلاف بیّن ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۶ می‌باشد و بالطبع در صورت وصول موجبات تحمیل هزینه‌های گزاف و غیره را به صنعت برق فراهم خواهد نمود بدین وسیله ابطال آن مورد استدعا است. ریاست شورای اسلامی شهر کلاله در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۸ چنین آمده است، که وضع عوارض حق الارض مستند به قانون شهرداری بوده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۷۷-۱۴۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ نیز بر آن صحه گذاشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که در دادنامه شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان تصریح شده است، آسفالت معابروخیابانها و میادین و تامین هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات مزبور و نگهداری و مرمت آنها در زمره وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار گرفته است. بنابراین مصوبه شماره ۵۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر کلاله که در قبال استفاده از خیابانها و معابر واقع در محدوده شهر و برخورداری از خدمات و تامین خسارات ناشی از نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق و همچنین عبور کانال خطوط برق به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مبادرت به تعیین عوارض تحت عنوان حق الارض (بهای خدمات) کرده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی